"النواب" يوافق مبدئيًا على تعديلات غير مسبوقة بـ"تنظيم السجون"

كتب- سيف سالم:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مبدئيًا على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، الذي ينص على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة.

ويشترط مشروع القانون ألا يكون الإفراج عنه خطراً على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي قضاها في السجن عن ستة أشهر على أي حال، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".

وأجل المجلس الحصول على تصويت نهائي على التعديلات لحين الحصول على رأي جهات أخرى دستورية معنية بالأمر في المجلس الأعلى للقضاء.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إن اللجنة ترى أن مشروع القانون وتعديلاته يعد نقلة حضارية متوافقة مع أحكام الدستور، باعتبار السجن دار إصلاح وتأهيل، وجاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يهدف إلى تحسين سبل الحياة للمسجونين.