هشام الشريف يكشف خطوات التعيين في "التنمية المحلية"

كتب- إسلام ضيف:

قال وزير التنمية المحلية، هشام الشريف، إن أحد المواطنين تحدث إليه طالبًا التعيين في الوزراة، قائلاً: "في حد كلمني أنه عايز يتعين، إحنا في الوزارة من شهر أغسطس الماضي، والوزير لا يتدخل في التعيينات بالمحليات على الإطلاق، والوزارة تتبع سياسات واضحة في ذلك".

وأضاف الشريف، في مؤتمر حول الفساد وتعارض المصالح ودور قانون الخدمة المدنية في مكافحته بمقر جهاز التنظيم والإدارة، الثلاثاء، أن مصر تعيش مرحلة شفافة لا يوجد بها تعارض للمصالح.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن التعيين بالوزارة يمر فيه المتقدم بعدة مراحل، من امتحان للسمات الشخصة، ثم للخصائص النفسية والاجتماعية؛ بناءً على أسس علمية، وامتحانات تحريرية في التكنولوجيا واللغة الإنجليزية، ثم دورة تمتد لمدة 9 أسابيع يدرس فيها الأمن القومي، والتنمية المحلية، والجوانب القانونية ومكافحة الفساد، ثم يمتحن فيها المتقدم.

وتابع: "أن من ينجح في كل هذه المراحل، يذهب إلى المحافظات لمدة شهر؛ ليخضع لتطور حقيقي، بعدها يأتي التعيين، وخلال هذه المراحل لا أحد يتدخل".

وينظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل مؤتمرً تحت عنوان "تعارض المصالح والخدمة المدنية .. التداعيات وآليات المواجهة"، بمشاركة الدكتور محمد هشام الشريف- وزير التنمية المحلية، والمستشار أحمد أبو العزم– رئيس مجلس الدولة، والدكتور شوقى علام– مفتى الديار المصرية، والمستشار حسين حمزة – رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أحمد عبد الله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبى للاداء الحكومى المتميز بالمجلس التنفيذى لإمارة دبى بدولة الإمارات، وحضور ممثلى كافة الوزارات والأجهزة المستقلة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لمحافظات الجمهورية.

وقال جميل: إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي بمسألة تعارض المصالح وخطورتها على أداء الوظيفة العامة وكيفية إدارتها خاصة وأنها تظل واحدة من أهم القضايا إن لم تكن أهمها على الاطلاق فى أية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف جميل، أن هذه القضية رغم خطورتها لم تحظ باهتمام كاف فى المجتمع وهو ما يتطلب تسليط الضوء عليها خاصة وأن المجتمعات الإنسانية يجب أن تبنى على أسس صحيحة وسليمة عند تبادل المصالح والمنافع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية تضمن الكثير من النصوص الهادفة إلى تقويض مواطن تعارض المصالح لدى موظفى الدولة، وتحديدًا فى الفصل السابع منهما والذين تناولين بالتنظيم السلوك الوظيفى لهؤلاء الموظفين وأحكام التأديب فى حالـــــة الإخلال.

وصرح جميل بأنه فى نهاية المؤتمر سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة حيث يهدف البرتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل بين الطرفين لتحقيق أهدافهما المشتركة وصولاً للصالح العام.