وزير التنمية المحلية: مصر لديها 60 ألف تشريع

كتب إسلام ضيف وأحمد الصعيدي:

قال وزير التنمية المحلية، هشام الشريف، إن قاعدة معلومات التشريعات تشير إلى أن مصر ذات التاريخ العريق لديها أكثر من 60 ألف قانون وقرار وتشريع".

وتابع الشريف، في كلمته أثناء مؤتمر التنظيم والإدارة: "أوجه نداءً للمؤسسات التشريعية، بالإسراع في الإصلاح التشريعي الدقيق؛ لمواكبة طموحات الوطن، وأهداف قادته ومتطلبات العصر".

وأضاف، أن المجتمع المصري ساهم بشكل فعال في مكافحة الفساد، وإذا أدى كل مواطن واجبه في المجتمع، يختفي الفساد.
وأوضح "الشريف"، أن مصر تفخر بأنها دولة مؤسسات، ولديها قامات تشريعية وقانونية ونيابية.

​وينظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل مؤتمرً تحت عنوان "تعارض المصالح والخدمة المدنية .. التداعيات وآليات المواجهة"، بمشاركة الدكتور محمد هشام الشريف- وزير التنمية المحلية، والمستشار أحمد أبو العزم– رئيس مجلس الدولة، والدكتور شوقى علام– مفتى الديار المصرية، والمستشار حسين حمزة – رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أحمد عبد الله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبى للاداء الحكومى المتميز بالمجلس التنفيذى لإمارة دبى بدولة الإمارات، وحضور ممثلى كافة الوزارات والأجهزة المستقلة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لمحافظات الجمهورية.

وقال جميل: إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي بمسألة تعارض المصالح وخطورتها على أداء الوظيفة العامة وكيفية إدارتها خاصة وأنها تظل واحدة من أهم القضايا إن لم تكن أهمها على الاطلاق فى أية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف جميل، أن هذه القضية رغم خطورتها لم تحظ باهتمام كاف فى المجتمع وهو ما يتطلب تسليط الضوء عليها خاصة وأن المجتمعات الإنسانية يجب أن تبنى على أسس صحيحة وسليمة عند تبادل المصالح والمنافع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية تضمن الكثير من النصوص الهادفة إلى تقويض مواطن تعارض المصالح لدى موظفى الدولة، وتحديدًا فى الفصل السابع منهما والذين تناولين بالتنظيم السلوك الوظيفى لهؤلاء الموظفين وأحكام التأديب فى حالـــــة الإخلال.

وصرح جميل بأنه فى نهاية المؤتمر سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة حيث يهدف البرتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل بين الطرفين لتحقيق أهدافهما المشتركة وصولاً للصالح العام.