التعليم العالي: "أستاذ لكل مصنع" بالتعاون مع "التجارة" لحل مشكلات الصناعة

كتبت-داليا شبل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على حرص الوزارة على ربط البحث العلمي بالصناعة.

وأشار عبدالغفار، في بيان له اليوم الاثنين، الى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع الجهات الصناعية وخاصة الواقعة بنطاق الجامعات والمراكز البحثية.

وأضاف عبدالغفار، أنه من الضروري الاستفادة من العقول البشرية بمصر وخاصة الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في مختلف التخصصات لخدمة المشروعات الصناعية، مشيراً الى أهمية تفعيل مبادرة أستاذ لكل مصنع مع كافة الجهات بهدف حل المشكلات الصناعية وتحقيق التطبيق العلمي لمخرجات البحث العلمي بما يتناسب مع استراتيجية الدولة للعلوم والبحث العلمي.

وتابع عبد الغفار، أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في المجالات الصناعية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة لتنمية مراكز البحوث والابتكار الصناعي؛ بهدف تحقيق معدلات تنمية عالية في كافة المجالات وتقليص فجوة التطور العلمي السريع بما يحقق التوازن مع القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الجديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية بناء أنظمة معلومات متطورة داخل المصانع لدعم اتخاذ القرار الفعال والسليم والمساهمة في التفاعل الإيجابي مع المتغيرات التي تشهدها مصر في أقل زمن وبأقل تكلفة، وكذا تفعيل قنوات اتصال بين القطاعات المعنية بالتنمية التكنولوجية وإدارة المشروعات القومية.

ويشار إلي أن الوزارتان قد عقدتا سلسلة اجتماعات بمقر وزارة التجارة والصناعة مع كلا من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء مجالس إدارات شركتين يعملان في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية والإطارات، حيث تناولت الاجتماعات سبل تحقيق الربط بين الصناعة الوطنية ومنظومة البحث العلمي وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتحديث الصناعة المصرية.

وقال وزير التجارة والصناعة: "تأتى في إطار حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في تحديث وتطوير الصناعة المصرية ورفع قدرتها التنافسية، وكذا تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما أشار "قابيل" إلى ضرورة ربط مشروعات الابتكارات الجديدة بمنظومة الصناعة الوطنية، بهدف الاستفادة من هذه الابتكارات في تطوير وتحديث القطاعات الصناعية، فضلاً عن أهمية توفير آليات تسويقية للترويج لهذه المشروعات بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

ونوه "قابيل" إلى أن الوزارة قامت خلال العام الحالي بإنشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية المتخصصة في عدد من المحافظات لدعم الصناعة الوطنية وربط المشروعات الناشئة والصغيرة بالمشروعات والمصانع الكبيرة لتحقيق مزيد من الترابط والتكامل الصناعي بين المؤسسات الصناعية.

وأضاف "قابيل" أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية لتلائم متطلبات واحتياجات الصناعة.

وأكد وزير التجارة والصناعة على أهمية تكرار هذه التجربة في النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني في مصر باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد القومي والضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محلياً وعالمياً.​