"قوى عاملة النواب": نتبع المعايير الدولية في قانون المنظمات النقابية

كتب-إسلام ضيف:

علق النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تقرير منظمة العمل الدولية، حول قانون المنظمات النقابية الذي أُقِر منذ أيام، قائلاً: "اللجنة اتبعت المعايير الدولية في مناقشاتها لمشروع القانون، لافتًا إلى أن القانون تم إقراره ولا مجال للتراجع عنه".

وحول تقرير المنظمة الذي انتقد شرط تكوين اللجنة النقابية بالمنظمات النقابية من 150 عامل، أوضح عقبي في تصريح لمصراوي، أن لجنة القوى العاملة وافقت على تكوين اللجنة النقابية من 50 عاملًا، لكن عند مناقشة القانون في الجلسة العامة، تم زيادة العدد إلى 250 عاملًا باللجنة النقابية، وفي النهاية تم الاتفاق على أن يصبح العدد النهائي في القانون 150 عاملًا.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن التمويل الأجنبي المادي محظور وفقًا للقانون، وتم حظره أيضًا في قوانين مماثلة منها قانون الجمعيات الأهلية، وإذا كانت هناك إعانات أو مساعدات عينية من أي منظمة أجنبية يسمح بها.

وكانت منظمة العمل الدولية، قالت في تقرير أعدته بعثة الاتصال المباشر، والتي زارت مصر لمدة ثلاثة أيام في شهر نوفمبر الماضي، ويتكون من 22 صفحة، إن قانون المنظمات النقابية العمالية الذي تم إقراره منذ أيام، مثير للقلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه عدد من المواد مع بعضها البعض على قواعد الحرية النقابية في البلاد.

وذكر التقرير "قلق البعثة" بشأن التعديل الخاص بعدد العمال المطلوب على مستوى المنشآت من 50 إلى 150 عامل، على الأخص في ضوء العدد الكبير من المنشآت الصغيرة في البلاد، وأشار التقرير إلى حظر التمويل الأجنبي بالقانون، والذي وصفته بـ "عدم المساواة في تلقي تمويل أجنبي والمساعدة لدعم المستهدفات المشروعة للنقابات".