ننشر توصيات ورشة "انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري"

كتبت - مادي غيث:

ناقشت ورشة العمل التي نظمها مشروع "التقرير المحدث كل عامين" التابع لجهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الفترة من 11 وحتى 14 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وفرص تخفيضها" عدة موضوعات منها:

وحسب بيان صحفي ، اليوم الجمعة، فإن مشروع التقرير المحدث كل عامين ناقش، الاثنين، 11 ديسمبر، فرص تخفيض الانبعاثات فى قطاع الطاقة، وركزت توصيات المشاركين الرئيسية على الحاجة لجذب التمويل لأنشطة التخفيض في قطاع البترول.

وشددت الورشة، على الحاجة لتشجيع القطاع الخاص لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية فى الأنشطة الصغيرة والمتوسطة لتقليل الاعتماد على الكهرباء التى يتم توليدها باستخدام الوقود الأحفوري.

كما ناقش ممثلو قطاع الصناعة، الثلاثاء، 12 ديسمبر، فرص الاستثمار في إعادة تدوير المخلفات لاستخدامها كمصدر إضافي للطاقة في عمليات الصناعة.

وركز ممثلو قطاع الزراعة والمخلفات، الأربعاء، 13 ديسمبر، على الحاجة الماسة لإعادة هيكلة قطاع المخلفات، وتوفير حوافز لتدوير المخلفات، بما في ذلك المخلفات الزراعية، لإنتاج مواد قيمة قابلة لإعادة تدويرها.

وفي ختام ورشة العمل، تبادل ممثلو قطاع النقل المعلومات حول فرص تخفيض الانبعاثات، الخميس، 14 ديسمبر، وشددوا على الحاجة الملحة لإجراء إصلاح هيكلي في القطاع، وتطوير استراتيجية للقطاع الخاص لتخفيض الانبعاثات، ليكون قادرًا على إحداث تأثير.

ومن المقرر، أن توثق كافة التوصيات الصادرة عن الورشة في تقرير؛ للحصول على دعم من الدول المتقدمة، باعتبار أن ذلك التزام لديها بموجب اتفاقية باريس.

وكانت الورشة فرصة جيدة لرفع الوعي حول التزام مصر والاتجاهات العالمية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

يذكر أن مصر مطالبة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بإعداد تقرير محدث كل عامين، يحصر انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وسياسات التخفيض، والاحتياجات الإضافية لتخفيض هذه الانبعاثات.

وتعد اتفاقية باريس فرصة لتمويل الأنشطة المرتبطة بتخفيض هذه الانبعاثات، خاصة بعد تصديق مجلس النواب عليها فى يوليو الماضي.

ومشروع التقرير المحدث كل عامين بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز شئون البيئة، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.