لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"صراع البيانات" يعود في "الصحة".. الوزير Vs النائبة

04:06 م الخميس 14 ديسمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد جمعة:
عادت أزمة البيانات المتبادلة داخل وزارة الصحة والسكان، من جديد، اليوم الخميس، بين المكتب الإعلامي لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والدكتورة مايسة شوقي نائبة وزير الصحة للسكان.

البداية كانت مع بيان لوزارة الصحة مساء أمس الأربعاء، لنفي تنظيمها جلسة تحت عنوان "دعم تفعيل دور الرجال في المشكلة السكانية في مصر"، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للجمعية المصرية لأمراض الذكورة، اليوم الخميس، مؤكدة أن هذه الجلسة خارج إطار أنشطتها المقامة حول القضية السكانية، وأن أي قرارات أو توصيات تخرج من تلك الجلسة فهي تعبر عن من يطرحها فقط ولا تعبر عن رؤية الوزارة في حل المشكلة السكانية.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن ملف القضية السكانية برمته يسير وفق رؤى وخطط موضوعة، مشيرة إلى أنها "تستعين بكافة الرؤى والأفكار التي من شأنها الحد من الزيادة السكانية ولكن بشكل مؤسسي ووفقاً لرؤية طموحة لوزارة الصحة".

هذا الأمر دفع الدكتورة مايسة شوقي لإصدار بيان قبل ساعة واحدة من انعقاد الجلسة، تؤكد خلاله مشاركتها في جلسة القضية السكانية بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، مشيرة إلى أنها لاستعراض تفعيل دور الزوج في تبني مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لرفع مستوى المعرفة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات والرجال، في إطار مبادرة المجلس القومي للسكان التي تم إطلاقها قبل شهور بعنوان "توعية الرجال بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة".

ودعت "شوقي" الإعلاميين لحضور الجلسة "التي يشارك فيها متخصصون وخبراء في مجال السكان محليا وعالميا"، حسبما ذكر البيان.

وبسؤال الدكتور أحمد سالم، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، منظمة المؤتمر، عن بيان وزارة الصحة بشأن جلسات المؤتمر، قال لمصراوي: "إحنا ملناش دعوة، شغلنا مع الدكتورة مايسة شوقي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبادل مكتب وزير الصحة، ونائبة الوزير مايسة شوقي، البيانات المضادة، إذ أرسلت وزارة الصحة بيانًا رسميًا أواخر سبتمبر الماضي، حذر من التعامل مع "ايميلات مجهولة وغير رسمية ترسل بيانات لا تمت إلى الوزارة بقطاعيها الصحة والسكان بصلة".

وأشار البيان إلى بريد إليكتروني يرسل أخبارًا دورية للصحفيين والإعلاميين بشأن قطاع السكان التابع للوزارة، مضيفًا أن: "من أبرز الإيميلات التي تم رصدها وتنشر أخبارًا مغلوطة News of the Council‬‏ - medianpc2017@gmail.com"، مطالبًا الإعلاميين بعدم نشر تلك الأخبار، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المصادر.

ولم تمضِ سوى 3 ساعات، حتى رد المكتب الإعلامي لنائبة الوزير لشؤون السكان، ببيان رسمي قال إن "الإيميل الذي ذكره المكتب الإعلامي للوزارة يتبع مكتب نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وأن كافة البيانات والأرقام الصادرة عن هذا الإيميل يتم عرضها عليها شخصيًا، واعتماد الموافقة عليها بالنشر".

وأضاف البيان، أن "هذا الإيميل يتولى تغطية الأحداث وأنشطة وفعاليات وجهود نائب الوزير، أو تشرف عليها بحكم منصبها كنائب لوزير الصحة والسكان للسكان، والمعنية رسميا بالإشراف على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، وبشكل شبه يومي".

وتصاعدت الأزمة بين وزير الصحة ونائبته في نوفمبر الماضي، إذ قرر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، وقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومي للسكان، والممولة من الجهات المانحة، لحين إعادة تقييم تلك المشروعات.

وجاء هذا بعد يومين من واقعة اقتحام مكتبي الدكتورة مايسة شوقي، بمقر المجلس القومي للسكان، من قِبل لجنة من وزارة الصحة، وجرد محتوياتها، مع تسليم مكتبها بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الدكتورة عزة العشماوي التي عينها وزير الصحة.​

فيديو قد يعجبك: