برلماني يناشد لجنة التضامن سرعة مناقشة قانون الأسرة وطرحه للحوار المجتمعي

كتب- محمد نصر:

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن قانون الأحوال الشخصية الحالي غير متزن ولا بديل عن تعديله بشكل جذري ليتنلسب مع الوضع الحالي والتغيرات الإجتماعية التي طرأت علي المجتمع المصري.

وأكد فؤاد، في بيان الاثنين، أن مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية يتناول المصلحة الفضلي للطفل والمرأة، حيث أنه وضع بنودا حازمة فيما يخص الحضانة والطلاق وإجراءات التقاضي، فهو يسرع إجراءات التقاضي بإدخاله القضاء المستعجل للفصل في بعض الأمور العاجلة .

وأشار فؤاد، الي أن القانون نظم إشكاليات الحضانة للأطفال، وعلي رأسها تنظيم حقوق الرؤية والإصطحاب وضوابطه وضماناته وأن الأصل في الرؤية هو الإصطحاب أو الإستضافة.

وأوضح فؤاد، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية هو الوحيد داخل البرلمان الذي سيحدث تغييرات جوهرية في حياه الكثير من الأسر المصرية، حيث أن القانون لأول مرة يفرض توثيق الطلاق بشكل إجباري الي جانب فرض عقوبة الحبس علي من يمتنع عن التوثيق، وكذلك استحدث المشروع فصلا خاصا بالخطبة لا يختلف كثيرا عما يحدث في الواقع ولكنه ينظمة بشكل قانوني لتلافي بعض الظلم الذي يقع أحيانا بين الأسر.

وقال فؤاد أنه تقدم لرئيس المجلس بطلب استعجال نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية بناء علي مناشدات عدد كبير من المهتمين بهذه القضية حيث أن القوانين المنظمة لأمور الأحوال الشخصية تؤدي لالتباس شديد في الواقع التطبيقي فالأفضل هو النظر بصورة أكثر شمولية نظرا لضرورة تطويرها وتعديل بعض نصوصها التي تكون مجحفة.

وناشد فؤاد لجنة التضامن الإجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية وطرحه لحوار مجتمعي، ليتم إقراره بشكل يليق بالسادة المواطنين علي غرار قانون ذوي الإعاقة والذي تناولته اللجنة بامتياز، بحسب تقديره.​