مشروع قانون منع زيارة الإرهابين.. عازر: مخالف للدستور.. ونصر: للأمن القومي
مارجريت عازر وإسماعيل نصر الدين
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
أجرى المواجهة – محمد نصر:
أثار مشروع قانون "منع الزيارات عن الإرهابين لمدة عامين"، المُقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، لمجلس النواب، جدلًا حول مدى دستوريته، وتوافقه مع مبادئ حقوق الإنسان.
ولم يقتصر الجدل على الرأي العام، بل داخل مجلس النواب، فهناك عدة نواب يعارضون هذا المشروع، ويرونه إجحافًا لحقوق السجين.
ويجري مصراوي، مواجهة بين النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع القانون للمجلس، والنائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والتي وصفت مشروع القانون بـ"غير المنطقي".
النائب إسماعيل نصر الدين:
لماذا تقدمت بهذا المشروع؟
الإرهاب يتزايد بشكل كبير، وعملية الروضة دفعتني لتقديم هذا القانون؛ لأنه وفقًا للمعلومات والقيادات الإرهابية الموجودة داخل السجون، تصدر تعليمات لعناصرها في الخارج، بتنفيذ هذه العمليات، ولابد من قانون يوقف كل هذا، ويجب حرمان كل من تورط في علميات إرهابية من مقابلة أي شخص.
هل تعتقد أن هذا المشروع قد يقضي على العمليات الإرهابية؟
نعم، وخطوة قوية لتحقيق ذلك، وأسعى بكل قوة لإقراره في مجلس النواب.
أين وصل هذا المشروع الآن؟
في مرحلة الإعداد، وتُصاغ مواده به من قبل المختصين، وعند الانتهاء منه، يُقدم إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.
كم عدد المواد التي جاءت في مشروع القانون؟
تقريبا 5 مواد
ماذا عن الاتهام بأن مشروع القانون يسيء لملف حقوق الإنسان في مصر؟
كل من يشكك في هذا القانون ولا يدعمه "ضميره ميت ومعندوش إحساس بالبلد والأمن القومي مفهوش حقوق إنسان إحنا في دولة ولابد من ضوابط لمواجهة كل خطر يهدد المصريين، ولو فضلنا كده هنلاقي أسواق بتتفجر والإرهاب يسود".
وماذا عن القول بأن القانون يتعارض مع الدستور؟
الدستور ليس قرآنًا ولا إنجيلًا، وأطالب بتغييره، والقانون يجب أن يُقر كي نعيش في أمان، والقانون يتوافق مع منظومة العدل، ومن حرم ابنًا من أمه وقتله، على الأقل يُحرم أن يرى أهله سنيتن على الأقل.
مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:
كيف ترين هذا المشروع بالقانون؟
هذا المشروع، يتعارض مع ملف حقوق الإنسان في مصر، وليس له أي أسانيد تشريعية ولا دستورية، وغير منطقي أن نصدر تشريعًا يتعارض مع الدستور والمبادئ المستقرة لحقوق الإنسان في العالم.
ولماذا يتعارض القانون مع الدستور؟
المشروع يتعارض مع الدستور، حسب نص المادة 2 من الدستور، والتي تنص على أن الحكم بالشريعية الإسلامية، والدين الإسلامي يمنع العقوبة على الأهل من جرم شخص منهم، بمعنى: إن ارتكب أحد جريمة لا تُعاقب العائلة بل يعاقب الشخص، فالفكرة نفسها غير متطابقة مع حقوق الإنسان والحرية.
لكن النائب يقول إن الدستور ليس قرآنا ولا إنجيل ويجب تعديله؟
"مينفعش أعمل قانون وعلى هامشه أطالب بتعديل الدستور، البدابة تتطالب بتعديل الدستور ثم تقدم مشروع القانون.
هل أنتِ مع إقرار قوانين تحت مسمى "الضرورة"؟
لا أتفق مع هذا، فهناك دستور، وإن قبلنا بذلك فإن كل نائب يريد فعل شيء، يطالب بتعديل الدستور.
ولكن يقول النائب إن القانون يحد من العمليات الإرهابية؟
هناك أساليب واضحة لابد من إقرارها تساعد على التقليص من تواصل المتهمين في قضايا الإرهاب مع العناصر الأخرى داخل السجون.
ما هي هذه الأساليب والآليات؟
من الممكن، عند زيارة أي إرهابي بالسجون، نشدد الرقابة على من الزائرين، ومعرفة من يزور هؤلاء، وتكون هناك رقابة مشددة عند الزيارة.
ماذا لو ذهب هذا القانون إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس؟
مرفوض، بكل قوة لأن اللجنة تعمل وفقًا للدستور ولا تخالفه.
فيديو قد يعجبك:
