قطاع العقارات بعد عام من "تعويم الجنيه": شركات مفلسة.. وأسعار نار

كتب - محمد عبدالناصر:

يعيش القطاع العقاري أزمة حقيقية، لم يشهدها من قبل، منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف، رغم كثرة المشروعات التي تم تنفيذها سواء الحكومية أو الخاصة.

وارتفعت أسعار مواد البناء والتشطيبات 100% من أسعارها قبل التعويم، الأمر الذي انعكس على قدرة الشركات على الانتهاء من المشروعات، والبدء في مشروعات جديدة، بجانب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين مما أدى إلى تراجع مبيعات الشركات، الأمر الذي لم يختلف في قطاع المقاولات، فلم يستطع عدد كبير من الشركات استكمال المشروعات، بل وأعلنت أكثر من 2500 شركة إفلاسها.

2500 شركة أفلست منذ التعويم

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار تحرير سعر الصرف منذ نوفمبر الماضي ساهم في إفلاس ما يقرب من 2500 شركة من شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الشركات بدأ يعود للحياة بعد صرف التعويضات لها، والمشاركة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك 30 ألف شركة مقيدة بالاتحاد وينطبق عليها قانون صرف التعويضات؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف.

وأشار رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن وقطاع المقاولات يواجه العديد من التحديات والعقبات، أهمها فروق الأسعار بعد التعويم، وارتفاع أجور العاملين، بجانب زيادة الفوائد البنكية، والقيمة المضافة، لكن بفضل المشاريع القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها ساعد شركات المقاولات على الاستمرار في مواجهة هذه التحديات.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق العقاري منذ قرار التعويم وهو في حالة من التباطؤ في تنفيذ المشروعات الجديدة، وبيع الوحدات السكنية للعملاء، لافتًا إلى أن معظم مبيعات القطاع العقاري كانت لراغبي الاستثمار.

وأضاف بدر الدين، أن التأثيرات السلبية لقرار التعويم سوف تختفي مع مرور الوقت، فبالرغم من حركة التباطؤ إلا أن الشركات العقارية الفترة الأخيرة مازالت تعمل على تنفيذ مشروعتها وزيادة استثمارتها في مصر، لافتًا إلى أن السوق العقاري من أفضل الأسواق الواعدة في المنطقة.

زيادة 60% بأسعار العقارات

قال المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري، إنه بعد مرور عام على تعويم الجنيه يمكن تقييم تأثير القرار على القطاع العقاري، لافتًا إلى أن أحد التأثيرات السلبية للقرار هو ارتفاع أسعار العقارت 60% في بعض المناطق.

وأضاف البستاني لمصراوي، أن منطقة القاهرة الجديدة من أكثر المناطق التي شهدت ارتفاعًا في أسعار الوحدات السكنية بنسبة 60%، فسعر المتر تجاوز الـ 7 آلاف جنيه؛ نظرا للإقبال الشديد على المدينة، متوقعا زيادة الأسعار مرة أخرى بعد تدشين العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عضو غرفة التطوير العقاري، إلى أن نسبة زيادة أسعار العقارات في منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد تتراوح بين 35% و40%.

وأكد أن حركة الميعات كانت تسير ببطء داخل القطاع العقاري بعد قرار التعويم وحتى الآن، لافتًا إلى أن طرح الشهادات البنكية بفوائد تقارب 20% كان له الأثر الكبير على تراجع القطاع العقاري بشكل مباشر.