السادات يطالب "النواب" بالتمهل في إصدار قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية

كتب- أحمد علي:

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب السابق، البرلمان بضرورة التمهل فى إصدار قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية وإتاحة الفرصة لمناقشات تضم الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال والنقابات المستقلة للخروج بقانون متوازن يحقق ما ورد فى الدستور ويحافظ على الحريات ويتماشى مع المعايير والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأكد السادات في تصريح له، أن تجربة ما حدث مع قانون الجمعيات الأهلية يجب الاستفادة منها، وتلاشي حدوثها مرة أخرى، لا أن نكررها مرة ثانية مع أحد أهم القوانين التي تضع الأساس الحقيقي لحركة نقابية محترمة وهادفة بإرادة عمالية حرة ومستقلة، تضمن حقوق العاملين، وتؤسس كيانات نقابية قادرة على تمثيل عامليها والتعبيرعن قضاياهم وهمومهم ومشكلاتهم بشكل نموذجى .

وتحدث رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن التسرع الذي جرى مع قانون الجمعيات الأهلية، والذي تعددت المطالب بضرورة تعديله، وللأسف تم اعتبار المطالبات بأنها ذات أهداف تضر بالأمن القومي وتمثل ضغوطًا خارجية غير مقبولة، مع أن المطالبين بالتعديل في الداخل والخارج شركاء في التنمية يتعاملون مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتابع: إننا الآن أمام إشكالية مماثلة مع قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية سوف تتسبب في كثير من الأضرار الاقتصادية لمصر، وسيرانا المجتمع الدولي والمستثمرين أننا غير ملتزمين بالحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية للعمال بموجب اتفاقاتنا الدولية، فنعود إلى واقع أسوأ تجاوزته الحركة العمالية والنقابية منذ سنوات.