مصطفى بكري: قرارات خادم الحرمين لإعادة ترتيب الأوراق داخل السعودية

كتبت- مادي غيث:

علق النائب مصطفي بكري على إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارًا بإقالة وزراء الحرس الوطني، والاقتصاد وقائد القوات البحرية، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد في المال العام، يكون اختصاصاتها "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام".

وكتب بكري، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود هنا أن أتوقف أمام عدة أمور هامة"، منها: لا يمكن فصل هذه التطورات عن سياق المتغيرات الجذرية التي تشهدها المملكه اجتماعيًا، اقتصاديًا، وسياسيا، والتي بدأت ملامحها تتضح بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وهي تغييرات اتسمت بالجرأة والخروج عن التراث الذي ظل يحكم المملكة منذ نشأتها في الثلاثينات.

وأضاف "بكري": التغييرات الراهنة لا يمكن حسبانها صراعا على السلطة؛ لأن أمر السلطة حُسِم لصالح الأمير محمد منذ فترة، ولكنه محاولة لإعادة ترتيب الأوراق واستباق الأحداث، وإعطاء إشارات واضحة للشعب.

وتابع: "القرارات الأخيرة أيا كان مقصدها، لكنها قطعا سوف تلقى تجاوبا شعبيا من فئات اجتماعية عديدة".

واستطرد بكري: "هناك قلقًا غربيًا وأمريكيًا من توجهات السياسة الخارجية السعودية باتجاه روسيا والشرق، وأن الحملة الغربية بدأت حتى قبل التغييرات، وأعتقد أن واشنطن سوف تتحرك في الخفاء ولكن الخطاب العلني لن يكون معاديا".

كما قال: "هناك ترحيب خليجي بهذه المتغيرات وهذا يقوي من موقف محمد بن سلمان في مواجهة الحلف الرافض لها داخل الأسرة، وهذا الإجراء لن يكون الأخير، بل أظن سيتبعه إجراءات أخرى تعطي الأولوية للدولة على حساب الأسرة".

وتابع: "أظن أن ذلك مقدمة لتغيير شكل نظام الحكم وتوجهاته نحو التحديث والمشاركة الشعبية، ورغم تأثيرات هذه القرارات على البورصه المصرية، إلا أنني أظن أن استراتيجية العلاقه مع مصر هي من ثوابت السياسة السعودية".

وأردف: "من المبكر الحكم على قدرة هذه القرارات في تغيير الواقع داخل المملكة، ولكنها إشارات تعكس طبيعة التوجهات المستقبلية، وإدارة الأزمة الفترة القادمة بحكمة وموضوعية سيحول دون أي تداعيات، وعلينا ملاحظة أنه ربما للمرة الأولى منذ فترة طويلة يصبح الشعب عنصرا فاعلا سواء بالحضور أو المخاطبة بعيدا عن احتكار الأسرة المالكة وحدها للقرارت الاستراتيجية.