7 مشروعات في ختام فعاليات ورشة "المناخ"

كتبت- مادي غيث:

اختتمت، فعاليات ورشة "التكلفة الاقتصادية للتكيف مع آثار تغير المناخ"، والتي أطلقها مشروع التقرير المحدث كل عامين، أمس الأحد، حيث استعرضت 7 مشروعات من 7 مجموعات عمل ضمت نحو 60 مشاركاً، ألقوا الضوء على تأثيرات تغير المناخ، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر، والفيضانات، السيول، ونقص المياه، والجفاف.

وقدمت مشروعات المشاركين حلولاً متكاملة، من الممكن أن تساهم في التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على مصر، مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وحماية السواحل، والسياحة المستدامة، وإدارة مخاطر الجفاف.

يشار إلى أن مشروع التقرير المحدث كل عامين عن المناخ، يتم بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجهاز شئون البيئة، وبتمويل من مرفق البيئة العالمى. ويهدف المشروع إلى إعداد التقرير الأول المحدث كل عامين لمصر، كأحد متطلبات اتفاقية باريس الإطارية المعنية بتغير المناخ، التي أقرها مجلس النواب المصري، يوليو الماضي، وبناء القدرات لدعم السياسات الوطنية والمعايير المرتبطة بتغير المناخ، بما فى ذلك التكيف.

استمرت الورشة على مدار 4 أيام، منذ الثلاثاء 21 نوفمبر، حتى الأحد 26 نوفمبر الجارى، وتضمنت عروضًا تقنية لخبراء التكيف مع آثار تغير المناخ.

وقال الدكتور راجي درويش، استشاري اقتصاديات التكيف بالمشروع، إن الورشة ركزت على التكيف وما يتعلق به من سياسات واقتصاديات بمشاركة الوزارات والجهات المعنية. وحدد المشاركون في البداية تأثيرات تغير المناخ لأول مرة في مصر، وتطوير مقترحات بمشروعات للتكيف مع تغير المناخ من منظور تكاملى، لتوفر حلولاً أفضل للمجتمع تأخذ فى الاعتبار الجوانب الاقتصادية.

وشارك في تقييم مقترحات المشروعات، لجنة مكونة من 3 خبراء، من جهاز شؤون البيئة، تتضمن كوثر حفنى، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات، والمهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ، ونادية المصرى، منسق التغيرات المناخية بالمكتب الفنى لوزير البيئة.

وأشادت حفني بعروض المشروعات المقترحة من المشاركين، وما تضمنته من تطبيق جيد لمعرفتهم الجديدة حول إعداد المقترحات، وتحديد التكلفة والعوائد الاقتصادية للتكيف مع تغير المناخ. كما أشادت بالتعاون بين فرق العمل، التي تشكلت من مختلف الوزارات والجهات المعنية بمواجهة آثار تغير المناخ، وطالبت بتوفير ورش عمل متقدمة استكمالاً للورشة، وللبناء على ما حققته من نجاح.

فيما أوضحت نادية المصري، منسق التغيرات المناخية بالمكتب الفنى لوزير البيئة، أن أبرز ما يميز ورشة العمل التكامل بين أدوار الوزارات والهيئات فى دراسة آثار تغير المناخ، والتفاعلية الشديدة التى جرت خلال الورشة.

من جانبها، قالت المهندسة منى العجيزى، مدير مشروع التقرير المحدث كل عامين، إن الورشة حققت مبدأ التكامل بين المعنيين بمواجهة آثار تغير المناخ، بدلاً من العمل فى جزر منعزلة.

وأضافت: "طور المشاركون حلولاً تضمنت العوائد الاقتصادية، وفى النهاية هى تجربة مفيدة للجميع، وكل فرد سيعود بأفكار جديدة إلى الجهة التى يعمل بها، وأتمنى أن يتم تطبيقها فى عملهم اليومى".