"خارجية النواب": وفد من المجلس يزور البرلمان الأوروبي في ديسمبر

القاهرة- مصراوي:

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لقاءً مع إيفان سوركوس، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بحضور آن كويستنين، المستشار الأول للسفير، ورئيس القسم السياسي والصحفي بالسفارة.

وأكد رضوان لسفير الاتحاد الأوروبي أثناء اللقاء بمقر اللجنة، أن وفداً برلمانياً مصرياً رفيع المستوى، سيزور إلى مدينة سترازبورج، بفرنسا في منتصف شهر ديسمبر القادم للتشاور مع البرلمان الأوروبي.

ورحب رضوان في بداية اللقاء بسفير الاتحاد الأوروبي، وأكد له عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيراً الى رغبة الجانب المصري في دعم علاقات التعاون مع جميع أعضاء الاتحاد.

من جانبه، عبر سوركوس عن سعادته لاستضافته بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مؤكدًا أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد وأن الزيارة تأتي في إطار دعم علاقات التعاون بينهما.

وأشار سوركوس إلى تأسيس مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يتولى صياغة أوجه التعاون بينهما خلال الثلاث سنوات القادمة وأنه قد تم إبرام اتفاق مالي لمساعدة مصر في العديد من المجالات بمبلغ يصل إلى 500 مليون يورو.

وأكد طارق رضوان، أهمية التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذلك إجراء حوار مباشر مع الأصدقاء وتكوين شبكة علاقات وثيقة معهم لإيضاح الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر والتحديات التي تواجهها مصر سواء داخلياً أو خارجياً، وتتمثل أهم التحديات الداخلية في الحرب على الإرهاب، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وزيادة السكان، مؤكداً نجاح مصر في وقف الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ودور مصر البارز في الأزمة الليبية والسورية.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن البرلمان المصري كان غائبًا عن الساحة الدولية لأكثر من ست سنوات بعد ثورة 2011، ما أعطى صورة مغلوطة عن حقيقة الأوضاع في مصر، لذلك لابد من إجراء حوار مباشر مع البرلمانيين في برلمانات أوروبا لشرح الصورة الحقيقية لما يجري في مصر، خاصة أن مصر تُعد بوابة رئيسية لقارة أوروبا.

وشدد رضوان على أن الإرهاب لا يهتم بمصر على وجه الخصوص بل يهتم أساساً باجتياح أوروبا والتمركز فيها وذلك عن طريق التسلل من خلال الهجرة غير الشرعية، لذلك تقوم مصر ببذل جهود كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أهمية إجراء حوار مباشر مع أعضاء البرلمان الأوروبي لشرح حقيقة الأوضاع في مصر بدلاً من الاعتماد على إصدار بيانات من الطرفين.

وقد تطرق الحديث إلى قانون الاستثمار الجديد ومردوده الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وقد أشاد السفير بهذا القانون، ولكنه من جهة أخرى أبدى قلقه إزاء قانون الجمعيات الأهلية، وتأثيرها السلبي على نشاط الجمعيات الأهلية الأجنبية بمصر.

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان أنه – على المستوى الشخصي – لديه نشاط أهلي لتنمية المجتمع، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي وسيادة الدولة، فلابد من الوقوف بحزم لوضع الأمور في نصابها.

ونوه إلى وجود بعض الجمعيات الأهلية التي كانت تقوم بجمع تبرعات من المواطنين بدعوة بناء مسجد أو مستشفى خيري، ثم تقوم باستخدام هذه الأموال في تمويل عمليات شراء السلاح للجماعات الإرهابية الموجودة بسيناء.

وأشار إلى أن مصر بها 49 ألف جمعية أهلية لا غبار على عمل معظمها، ومنها عدد كبير من الجمعيات الأهلية الأجنبية، ولكن بعض هذه الجمعيات لديها أجندات خاصة، وتتعاظم خطورتها مع ظروف مصر الحالية، ومصر مرت بثورتين، وتم تغير خمس حكومات، ولدينا مشاكل على الصعيد الداخلي، ومن ثم فلابد من اتخاذ كل ما هو ضروري لضبط الحياة في مصر ووضع القوانين المناسبة.

كما نوه إلى أن قانون الجمعيات الأهلية من صنع البشر ويمكن تعديله وضبطه حسب الحاجة وتغير الظروف ، مؤكداً أنه يعد خطوة نحو الإصلاح، وأن مصر تختلف عن الدول الأوروبية، ولديها مشاكلها الخاصة التي يجب معالجاتها بحلول مصرية تحقق مصلحة الدولة المصرية.

كما أعرب رضوان أن مصر بجانب حربها على الإرهاب تخوض حرباً أخرى لتطوير بنيتها التحتية وذلك لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء للكثير من المناطق المحرومة منها، ولكن العالم لا يتحدث إلا عن حرية الرأي والتعبير، مؤكداً أن مصر لا تقبل أن تفرض عليها دول الشمال قائمة معدة سلفاً، فمصر لديها مشاكلها الخاصة والتي تستلزم حلول مصرية تتناسب مع التركيبة المجتمعية المصرية.

وأوضح السفير الأوروبي، أن هناك برنامج لدي الاتحاد الأوروبي للتعاون مع البرلمان المصري ودعمه لأداء أنشطته البرلمانية يتضمن برامج تدريبية للبرلمانيين المصريين فى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية اللقاء، دعا سفير الاتحاد الأوروبي رضوان لحضور الاجتماعات الدورية لسفراء الاتحاد الأوروبي فى القاهرة، وقد رحب طارق رضوان بتلبية هذه الدعوة لدعم سبُل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.