​ قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية

كتبت - مادي غيث:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 248 لسنة 2017، بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشان برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة والذى بمقتضاه تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة مصر تسهيلا ائتمانيا ومنحتين والموقع فى القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017.

جاء ذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور وموافقة مجلس الوزراء.

وينص الاتفاق على دعم الحوكمة وكفاءة واستدامة قطاع الطاقة في مصر، كما أطلقت مصر مجموعة من الإصلاحات الطموجة لتحديث قطاعى الكهرباء والغاز، كما تسعى الحكومة في هذا الاطار إلى الحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ هذه الاصلاحات، ووافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة تمويل لدعم الموازنة للحكومة المصرية للمساعدة فى تنفيذ إصلاحات الطاقة والتي تبدو أساسية للتنمية المستدامة لقطاع الطاقة.

كما تدرس حكومة فرنسا المشاركة في المساهمة مع مجموعة الدول السبع الكبار لسد فجوة دعم موازنة مصر خلال عامين، ويعد هذا المشروع مساهمة ثنائية من الحكومة الفرنسية لاستكمال برنامج التمويل الحالي لصندوق النقد الدولي لدعم الحكومة المصرية، وهو البرمامج الموضح بالتفصيل في اتفاق تسهيل صندوق النقد الدولي الممتد.