هل المستشفيات الحكومية مؤهلة لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد؟

09:08 م الأحد 19 نوفمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تقرير - أحمد جمعة:

أثار مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تخوفات نقابة الأطباء ومختصين بالوضع الصحي، بشأن "خصخصة" المستشفيات الحكومية، حال عدم حصولها على معيار الجودة الذي يتطلبه مشروع القانون لضم أي مستشفى إلى المنظومة الجديدة.

وتضمن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، إنشاء 3 هيئات، إحداهما تُسمى "هيئة الاعتماد والجودة والرقابة"، والتي توكل إليها مهمة التعاقد مع المستشفيات الملتزمة بالاشتراطات الصحية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، فضلًا عن تقديم خدمة صحية جيدة.

وتصف نقابة الأطباء آلية اختيار المستشفيات للدخول في المنظومة الجديدة بـ"الغامضة"، إذ تقول إن "تقديم الخدمة يعتمد على التعاقد مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام"، متسائلة: هل ما ينتظر هذه المستشفيات هو الإغلاق؟ أم مشاريع اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة في تطويرها؟

وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن تقديم الخدمة الصحية يعتمد على "التعاقد" مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة وكذلك التعاقد من الأطباء مقدمي الخدمة، دون توضيح لمصير المستشفيات الحكومية التي ستنخفض بها معايير الجودة بعد ضمها للنظام، مضيفًا أن "صحة الشعب المصري أمن قومي، وبالتالي فإن وجود أي احتمال للاستغناء عن بعض مستشفيات الحكومة يترتب عليه مخاطر خصخصة المستشفيات الحكومية، مما سيؤدي لفرض القطاع الخاص لشروطه مستقبلا على الحكومة".

وفي ذات الإطار، ترى الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن مشروع القانون ينتابه "الغموض" من تحديد مصير المستشفيات الحكومية التي لن تحصل على الجودة، ولم تُحدد اللجنة القائمة على إعداد مشروع القانون وضعها حال عدم حصولها على الاعتماد، هل ستخرج من الخدمة، أم ستُباع للقطاع الخاص أم تُطرح للشراكة؟

وتساءلت "مينا" في تصريحات لمصراوي، عن مصير آلاف العاملين في هذه المستشفيات من أطباء وإداريين وأطقم معاونة، موضحة أن النقابة لم تتلق أي إجابات محددة عن هذه التساؤلات حتى الآن.

ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية العامة نحو 660 مستشفى على مستوى الجمهورية، حصلت 10 مستشفيات منها على الجودة في احتفالية نظمتها وزارة الصحة خلال شهر مارس الماضي، فيما يُجرى حالياً تجهيز مستشفيات أخرى تمهيداً لتطبيق الجودة فيها.

وأرسلت نقابة الأطباء خطابًا اليوم إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال؛ أوضحت فيه أن مشروع القانون الجديد يفتح الباب واسعاً أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التي بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة.

"القانون فتح الباب لوجود شراكة مع القطاع الخاص".. حسبما ذكر محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، مشيرًا إلى أن ربط تطبيق القانون بوجود نظام للجودة لن يُمكن أكثر من 50% من المستشفيات العامة من دخول المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، وسيتم خروجها للشراكة مع القطاع الخاص.

وزارة الصحة من جهتها، فضلًا عن أعضاء لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ينفون أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية، حيث قال الدكتور علاء غنّام، عضو لجنة إعداد مشروع القانون الجديد، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي ستبدأ بالمستشفيات الحكومية بعد رفع كفائها وتطويرها، لأنها أساس إنشاء هذه المنظومة وليس القطاع الخاص.

وأضاف غنّام لمصراوي: "نحن نريد إصلاح هذه المستشفيات بالفعل، ولن نبيعها أو نخصخصها ولن نتركها خارج النظام، وسنتعاقد مع المستشفيات الحكومية بـ 5 محافظات كمرحلة أولى وسنضُخ فيها الأموال لبث الحيوية فيها ونعطي مرتبات جيدة للأطباء لكي يعملوا فيها بدلا من الهجرة أو العمل بالقطاع الخاص."

ويجري تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد على 6 مراحل، تبدأ الأولى بين عامي 2018 حتى 2022، في 5 محافظات هي: بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.

وقال الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية لشؤون الجودة بوزارة الصحة، إن تركيز الوزارة ينصب حالياً على تجهيز المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد، والتي يجري البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي بها، موضحاً أن فترة اعتماد الجودة تستغرق بين 4 إلى 6 أشهر على أقصى تقدير.

ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية ببورسعيد 8 مستشفيات، فضلًا عن 30 وحدة صحية، فيما حصلت مستشفى الزهور فقط على الجودة خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف خليفة في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الصحة تضع جهودها بشكل كامل لتجهيز باقي المستشفيات في بورسعيد للحصول على الجودة، من بينهم مستشفيات: المصح البحري للولادة، والتضامن للتأمين الصحي، والنصر، والرمد.

ويبدأ تطبيق القانون في بورسعيد بعد 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب، لكن مسؤول الصحة يؤكد أنهم "لم ينتظروا إقرار القانون، والعمل جارٍ لحصول هذه المستشفيات على الجودة"، مؤكدًا أن الحكومة لن تترك أي مستشفى إلا بعد حصوله على الجودة عبر تجهيزها من أجهزة وأطقم طبية ومراعاة شروط مكافحة العدوى.