"النواب" يوافق على تغليظ عقوبة "منع المواريث".. وبرلماني: "هنشوف دم كتير"

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الحكومة للمواريث رقم 77 لسنة 1943، في مجموعه؛ لتتم الموافقة عليه بشكل نهائي في الجلسة القادمة.

وأكد "عبد العال"، في الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن هذا القانون ليس له علاقة بالقواعد الشرعية المنظمة للمواريث، ولكنها مرتبطه بتصرفات سلبية للبعض بالمخالفة للشريعة ومن ثم وجب تجريمها بعقوبات رادعة في هذا القانون.

ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع، بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث؛ رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثه الشرعيين أو أي جهة مختصة.

ورفض نور الدين عبد الرازق، عضو مجلس النواب، تغليظ العقوبة في قانون المواريث، والاكتفاء بالغرامات المالية قائلا:" تشديد عقوبة الحبس في منع المواريث هيورينا دم بين الأهالي وبعضها البعض في الصعيد".

وأضاف النائب: "خلونا في الفلوس والغرامات بلاش الحبس عشان كدا هنشوف دم كتير"، ليعقب عليه "عبد العال" مازحًا:"أنت ناوي ولا إيه يا سيادة النائب".