مطالبات برفع حد التمويل العقاري.. خبراء: يواجه ارتفاع أسعار "الشقق"

كتب- محمد عبدالناصر:

طلب عدد من البنوك المصرية من البنك المركزي؛ زيادة حجم تمويل الوحدات السكنية لأكثر من مليون جنيه، لافتين إلى أن البنك يدرس هذه المطالب والإعلان عنها قريبًا؛ كتكملة للمبادرة التي أطلقها منذ 2014.

وأضاف مصدر مسؤول بقطاع التمويل العقاري التعمير والإسكان، أن هناك مطالب كثيرة مقدمة للبنك المركزي؛ بهدف زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية وفقًا لمبادرة التمويل العقاري.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن هناك مطالب كثيرة على التمويل العقاري، فهو أحد الأساليب السهلة التي يستطيع العميل بها تملك وحدة السكنية، بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار العقارت.

وأوضح، أن الحد الأقصى للتمويل العقاري، لا يغطي تكلفة الوحدات المعروضة، لذلك طالب عدد من البنك زيادة الحد الأقصى.

وأكد مصدر، آخر رفض ذكر اسمه ببنك المصرف المتحد، أن البنك يعمل بنظامين للتمويل العقاري، الأول تمويل الأفراد بنسبة تصل إلى 85% من ثمن الشقة، والثاني وفقا لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، لافتًا أن هناك مطالب كثيرة للبنك المركزي لزيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات، ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي قريبا قرارًا بوجود نظام يسمح بتمويل الوحدات لأكثر من مليون جنيه.

ووفقا للتعديلات الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي، يمكن الحصول على وحدة سكنية بين 140 ألف جنيه وحتى 950 ألفًا، بفوائد تتراوح بين 5% وحتى 10.5%، وفقا لمبادرة التمويل العقاري والتي يشترك بها 17 بنكا من البنوك الحكومية والخاصة.

وتوقع خبراء العقار، أن زيادة تمويل الوحدات السكنية لأكثر من مليون جنيه سينعش السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أسعار الوحدات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة منذ تحرير سعر الصرف، وطالب البعض بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لتتناسب مع أكبر قدر من العملاء.

وقال المهندس محمد شعبان خبير التسويق العقاري، إن توجه البنك المركزي لزيادة الحد الأقصى لتمويل الشقق السكنية إلى أكثر من مليون جنيه، ينعكس بالإيجاب على السوق العقاري، خاصة أن العقارات شهدت حالة من الركود خلال فترة ما بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف خبير التسويق العقاري، لمصراوي، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة وصلت إلى 60% ببعض المناطق، ولابد أن يرتفع حجم التمويل أيضًا؛ حتى يتمكن المواطنون من شراء وحداتهم بنظام التمويل العقاري بشكل أسهل، مطالبا بتقليل الفوائد حتى لا تكون عائقا أمام المواطنين.

وأشار إلى أن الفوائد الكبيرة، هي العائق الوحيد أمام إقبال المواطنين على نظام التمويل العقاري، سواء من البنوك المشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، أو الشركات العقارية.

وأكد المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن التمويل العقاري من الأساليب المحفزة للسوق العقاري، وزيادة حجم مبادرة البنك المركزي وارتفاع الحد الأقصى إلى مليون جنيه يعمل على زيادة مبيعات الوحدات السكنية.

وأضاف عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن المواطنين ليس لديهم ثقافة التمويل العقاري حتى الآن، على عكس ما هو موجود في الدول الأوروبية، ففي مصر مازال العميل يفضل الشراء بنظام "الكاش" أو التقسيط على سنتين أو ثلاث، ويعتبر التمويل العقاري مغامرة.

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المهندس طارق شكري، أن نظام التمويل العقاري يواجه مجموعة من التحديات رغم طلب البنوك زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات العقارية ليتخطى مليون جنيه.

وأشار شكري، إلى أن الفوائد المرتفعة بنظام التمويل العقاري، أحد أهم أسباب تجنب العملاء نظام التمويل البنكي، لافتًا إلى أنه يوجد بعض الصعوبات والاشتراطات من قبل البنك للحصول على التمويل، الأمر الذي ينعكس على العملاء بالسلب.

وأكد أن مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي اشطرت أن تكون الوحدة السكنية جاهزة بالكامل، لافتًا إلى أن معظم المطورين العقاريين يسوقون لمشروعاتهم أثناء التنفيذ.