ننشر أهم تعديلات قانون البناء الموحد بعد موافقة مجلس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهم التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، والذي أحالته الحكومة لمجلس الدولة؛ تمهيدًا لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب.
 
وقال الوزير، إن من أهم التعديلات، تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه (عام)، مشيرًا إلى أنه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، تم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة.
 
وأكد وزير الإسكان، على عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.
 
وأوضح " مدبولي"، إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.
وأضاف وزير الإسكان، وضع آلية جديدة بتكليف الجهة الإدارية شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، فـي حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير.
 
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافـق، إجراء بعض التعديلات على باب (التخطيط العمراني)، والتي استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014.
 
وأشارت، إلى إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانية مثل (المخطط الهيكلي / المخطط العام / خطة العمل العاجلة / غيرها)، وإضافة مستوي "المركز" كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر في اختصاصات "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية"، ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فـي شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون.
 
وأكدت "هاشم"، الربط بين ما يتم إعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية (الاقتصادية - الاجتماعية)، ودعم اللامركزية، وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات، وللمجالس المحلية.
 
وأشارت "هاشم" إلى وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وتحديد آلية إعادة توزيع تلك الأراضي من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضي، ووضع إطار قانوني لتعريف التجمعات السكنية المغلقة (كمبوند) التي بدأ تنفيذها في المدن الجديدة، وبدأ ظهورها في المحافظات.