الحكومة توافق على تعديل قانون السجون: يجوز الإفراج بعد نصف العقوبة

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

وينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة ـ بدلاً من ثلثي المدة في النص الحالي ـ وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطى على الأمن العام.

كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر ـ بدلاً من 9 أشهر في النص الحالي - وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

ووافق مجلس الوزراء - كذلك - على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتعديل مسمى كلية رياض الأطفال بجامعة بني سويف لكلية التربية للطفولة المبكرة، فيما وافق مجلس الوزراء - أيضا - على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 29/10/2017 بشأن الاسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال بـ 29 مشروعاً للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم منحة قدرها 200 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.​