"الحق في الدواء": نقص 1400 صنف دوائي منذ تعويم الجنيه

كتب - أحمد جمعة:

أصدر المركز المصري للحق في الدواء، تقريره عن أداء قطاع الصحة في مصر منذ قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه فبراير 2016.

وقال المركز، إن عددًا من المستشفيات الجامعية أغلقت العيادات الخارجية أمام الجمهور في محافظات سوهاج وأسيوط ومستشفي القلب بجامعة عين شمس؛ بسبب اختفاء المستلزمات والأدوية، بالإضافة إلى رصد عدد من مراكز الغسيل الكلوي تعتذر للمرضى وتغلق أبوابها في القاهره والفيوم والمنوفية والغربية.

وأشار المركز إلى أن قوائم نقص الأدوية زادت إلى أكثر من ٥٥ صنفا- في سابقة لم تحدث من قبل- كما وصل النقص بالاسم التجاري لأكثر من ١٤٠٠ صنف من إجمالي ١٣٥٠٠ صنف مسجل بالجمهورية، مؤكدًا أن صناعة الأدوية دفعت ثمن باهظ بعد تحرير سعر الصرف بسبب اعتماد الصناعة على ٩٥٪‏ من مدخلاتها من الاستيراد من الخارج؛ بسبب عدم استطاعة الشركات العامة والخاصة الاستثمارية والأجنبية بتوفير المادة الخام بسبب نظام التسعير الإجباري الذي طبق في مصر منتصف الخمسينيات.

وأضاف، أن المريض الآن يبحث عن الأدوية في المحافظات لجمع الروشته الخاصة به بدون جدوى، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة فشلت في التنبؤ بالأزمات أو المساهمة في حلها.

وأوضح المركز أن وزارة الصحة ستفتح 15 مستشفى جديدًا، تم بناؤها بمواصفات عالمية يمكن أن تحدث طفرة كبيرة إن تمكنت من توفير الأطباء، وفرق التمريض اللازمة للتشغيل وقضت على النقص الواضح في مجالات أطباء التخدير والأوعية والجراحة.

وأشار إلى أنه نتيجة أزمات سوق الدواء بدأت الحكومة في الاهتمام بملف صناعة الدواء وعقدت اتفاقات لبناء عدد من المصانع وخطوط الإنتاج للدخول في تصنيع بعض الأصناف ذات الاحتياجات الضروريه التي لا غنى عنها مثل مصنع مشتقات الدم والسرنجات ذاتية التدمير، والثالث للبدء في تصنيع أدوية الأورام في خطوة جريئة لم تحدث مسبقا.

ولفت إلى أن عملية تحرير أسعار الصرف أدت لوقوع انتهاك صريح للحقوق الصحية والحق في الدواء.