بالفيديو والمستندات- مصراوي في مهمة خاصة مع قاضي التحقيق بـ"الكيلو 52"

القاهرة - مصراوي:

في الكيلو 52 طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، كان المكان الذي قصدته لجنة شكلها قاضي تحقيقات، لمعاينة أرض مخصصة للاستصلاح الزراعي، وتحولت من 27 فدانًا مستصلحة، إلى 29 فيلا سكنية.

"مصراوي" رافق اللجنة في رحلتها منذ اللحظة الأولى، ورصد بالصور والمستندات، كيف تحولت الأراضي، من زراعية لاستثمارية، وكيف تحايلت صاحبة الأرض على القانون.

بداية المهمة

الأربعاء 18 أكتوبر، بدأ المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، الترتيب للمأمورية المقررة صباح الخميس 19 أكتوبر.

حدد قاضي التحقيق، التاسعة صباح الخميس 19 أكتوبر، داخل محطة وقود موبيل المجاورة لـ"داندي مول" بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، لتكون نقطة التقاء الجميع؛ لبدء المهمة.

وكشف المستشار أن المهمة، معاينة 27 فدانًا داخل إحدى الشركات الخاصة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، المملوكة للسيدة "أ.ج"، على خلفية البلاغ المقدم ضدها من وزير الزراعة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بمخالفة القانون وتغيير نشاط الأرض من الاستصلاح والاستزراع إلى إقامة 29 فيلا سكنية عليها، والمخالفة مُقدرة بـ80 مليون جنيه واجبة السداد عليها.

الانطلاق إلى الكيلو 52

في العاشرة صباح الخميس 19 أكتوبر، حضر الجميع للتوجه للكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعلى رأس اللجنة المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق، وضمت المهندس محمد طلبة، والمهندس عادل محمود، من إدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والمسَّاح أحمد السيد، والجيولوجي تامر عادل، والمهندس محمد خالد، والمهندس حسن عبد الفتاح، من خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والمقدم محمد سعيد، من مباحث الأموال العامة، وممثلي مكتب مستشار التحقيق، أحمد حمادة، ووائل حسنين.

تأخر وصول قوات التأمين من أفراد الشرطة، نصف ساعة، وبدأ التحرك لتنفيذ المهمة في العاشرة والنصف، مع قوة أمنية من مركز وقسم شرطة كرداسة.

المفاجأة في "وادي النخيل"

وصلت اللجنة إلى "الكيلو 52" حيث مقر الشركة، واجتمع قاضي التحقيق مع أعضائها، وطلب من موظفي إدارة أملاك محافظة الجيزة، موافاته بخطابات رسمية بشأن الفيلات والمرافق الخاصة بها، ثم طلب من أعضاء لجنة المعاينة السالف الإشارة إليها، ليبدأو رفع مساحة الأرض وإحداثياتها، وبيان حجم الأرض المنزرعة زراعة جادة، وحجم المباني المقامة.

وبدأت اللجنة عملها، وكشفت إقامة 29 فيلا على مساحات مختلفة، وأن الأرض محل التحقيق، ليست منزرعة، وكانت المفاجأة الكبرى ما كشفته اللجنة، بزراعة صاحبة الأرض أشجارًا حديثة، لتغطي على مخالفتها ببناء الفيلات وتغيير النشاط.

وظلت اللجنة، تمارس مهمتها لمدة تقارب الساعتين، وتحركت بعدها للعودة إلى القاهرة، لبدء صياغة تقريرها الفني لتسليمه لقاضي التحقيق.

لم تكن معاينة الأرض على الطبيعة، الخطوة الأولى في التحقيقات، بل تعود وقائع القضية للأول من أغسطس الماضي، حينما تلقى قاضي التحقيق بلاغا ضد "أ.ج"، مفاده أنه بتاريخ 23 يناير 2016 تحرر عقد بيع ابتدائي بمساحة 27 فدانًا، و6 قيراط، و3 أسهم بناحية الكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بين كل من المتهمة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بغرض الاستزراع؛ وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وكشفت التحقيقات، استدعاء قاضي التحقيق للمتهمة ومطالبتها بسداد قيمة المخالفات؛ لتغيير نشاط الأرض من الزراعة إلى الاستثمار العقاري والسكني، وتم تقدير المخالفة بـ 80 مليون و180 الف جنيه، إلا أن المتهمة رفضت السداد واعترضت على كل ما جاء ببلاغ وزير الزراعة.

وبناء على ذلك، وبحسب التحقيقات، وأصدر قاضي التحقيق قراراه بمنع المتهمة من السفر، كما طلب تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية بشأن الواقعة محل التحقيق، وتشكيل لجنة لمعاينة الأرض على الطبيعة.