"قوى عاملة النواب" تناقش مشروع قانون النقابات العمالية

كتب- أحمد علي:

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعي قانوني تنظيم النقابات العمالية، المقدمين من الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبًا آخر.

وطالب حسني سعد، المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال الجلسة، بمحاسبة قانونية وفقًا لقانون العقوبات لكل مرشح لمنصب نقابي يقدم أوراقًا مزورة، على أن تضاف في المادة ٤٠ عبارة "كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح لعضوية مجلس إدارة النقابات وتثبت أنها مزورة يطبق على قانون العقوبات"، وهو ما وافقت عليه اللجنة وممثلو الحكومة اليوم.

واعترضت جليلة عثمان، فيما يخص المادة رقم ٥٣ المتعلقة بتسديد الاشتراكات وموارد المنظمة النقابية، على نصوص مشروع القانوني الحكومي على بند النص على وجود رسم انضمام بالإضافة للاشتراك، مؤكدة أنه إذا كان موجودًا بنص القانون الحالي رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لكنه لم يكن مقعدا، واتفق معها المستشار القانوني لاتحاد العمال.

فيما طالب حسني سعد، بترك تحديد قيمة الانضمام والاشتراك للجمعية العمومية وليس أي أحد آخر، مشيرًا إلى أنه يمكن إعفاء المنظمات النقابية من تسديد الاشتراك في عام من الأعوام بالاتحاد الأعلى، وهو ما لا يتعارض مع النص القانوني المقترح، وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.