ننشر نص أول مشروع قانون لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية

القاهرة – مصراوي:

تقدم محمود نبيه، عضو مجلس النواب عن مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بأول مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابي الجيش والشرطة، إلى مجلس النواب اليوم الأربعاء.

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد كالتالي:

المادة الأولى

يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين، منهم بعجز كلي، وكذا خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من الاستشهاد أو الإصابة.

المادة الثانية

معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.

المادة الثالثة

تخصص نسبة بمسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولاده قصر، أو لم يكن لديه أولاد، فتخصص لإخوته، دون إخلال بحق القصر في التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف.

المادة الرابعة

تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودًا في العمليات الحربية أو العمليات الأمنية، وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

وأوضح النائب محمود نبيه، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الهدف من تقديم هذا المشروع لمجلس النواب، أن ضحايا وأسر ضحايا العمليات الإرهابية من قتلى وجرحى، يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذي يكفل لهم حياة كريمة، خاصة الدعم المادي، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت التضحية بالنفس والروح.

وأشار "نبيه"، إلى أننا كنواب وحكومة ودولة، يجب علينا، وضع التشريعات والأحكام التي تضمن لهولاء الضحايا والمصابين من الجيش والشرطة ما يؤمن مستقبل أسرهم، ونعزز فى نفس الوقت روح الانتماء والولاء لهذا الوطن لدى غيرهم من زملائهم.

وأضاف، أنه لابد من العمل على بث روح الحماس لدى شباب هذا الوطن للالتحاق بالخدمة العسكرية أو الشرطية، خاصة وأنه لايكاد يمر يوم، إلا ونسمع عن عملية إرهابية هنا وهناك، ولم يسلم من هذا الخطر ريف أو حضر.