حقوقيون: تقرير "القومي لحقوق الإنسان" ضعيف ولم يخرج عن مواقفه المعلنة

كتبت- هاجر حسني:

قال حقوقيون إن المجلس القومي لحقوق الإنسان أغفل عدة قضايا في تقريره السنوي الذي سلمه محمد فايق، رئيس المجلس، للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوم واحد، وكان من أبرز هذه القضايا: غلق المواقع الإلكترونية ووحالات المنع من السفر والتحفظ على الأموال.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، التقرير السنوي - لم يصدر رسميًا بعد - الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان عن عام 2016-2017، والذي تضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ومقترحات للتعامل معها.

ووصف ولاء جاد الكريم، ئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، التقرير بأنه سطحي ومن أضعف التقارير التي أصدها المجلس، مرجعًا ذلك إلى إغفال المجلس الإشارة إلى الكثير من السلبيات كالدعاوى المتعلقة بالاختفاء القسري، وحالات المنع من السفر والتحفظ على الأموال.

وقال إن المجلس أغفل ذكر قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير وإغلاق عدد من المواقع الإليكترونية، كما أن التقرير لم يتضمن ذكر لحزمة الإصلاحات التشريعية المطلوبة حتى توافق التشريعات مع الالتزامات الدولية، ولم يكن مطلوب منه المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية دون تحديد أوجه التعديلات، وفق قوله.

وتابع: "المجلس كؤسسة تحصل على تمويلي حكومي لم يذكر في تقريره الأنشطة التي قام بها لتعزيز قدرة أعضائه والعاملين به وإعادة هيكلته وخطط إعادة تطوير المجلس".

وانتقد المجلس في التقرير الذي حصل مصراوي على نسخة منه، استمرار الانتهاكات الأمنية والإخفاء القسري وتزايد حالات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.

وقال في تقريره عن قضايا الإرهاب والحبس الاحتياطي والتعذيب في الفترة من (أبريل 2016 – يونيو 2017) إن الشرطة تحتجز عشرات المشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية دون الإفصاح عن مكانهم خوفًا من مهاجمة المسلحين لأماكن الاحتجاز.

فيما اعتبر نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، إن التقرير السنوي للمجلس لم يخرج عن مواقف الأخير المعلنة فيما يخص قضايا التعذيب والحبس الاحتياطي وغيرها.

وقال لمصراوي، أن التقرير "روتيني" مثله كباقي التقارير التي أصدرها المجلس من قبل، والتي ذكرت قضايا مُثارة بالإضافة إلى الدبلوماسية المعتادة من المجلس للدولة فيما يخص محاولاتها لتحقيق حقوق الإنسان.

وندد التقرير بتمرير البرلمان عدة قوانين أبرزها السلطة القضائية والطوارئ والجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، دون أن يأخذ بملاحظات الجهات المعنية ومن بينها المجلس نفسه.

وقال حازم منير، مدير المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن عدم التطرق لبعض القضايا في تقرير المجلس لا يعني أن التقرير ضعيف، خاصة وأنه تناول قضايا هامة وقدم عشرات التوصيات.

وأضاف أن التقرير قدم عرضًا جيدًا لقانون الجمعيات الأهلية وهو يُعد ضمن موضوعات الأزمة التيأثارت جدًلا خلال الفترة الماضية، وكذلك فيما يخص قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعذيب والاختفاء القسري.

وأشار إلى أن الحكم على التقرير يكون من خلال الرصد الصحيح وتقديم مقترحات ومتابعة استجابة الحكومة لها.​