المبادرة المصرية: البنك الدولي يُحقق في التزام "أسمنت بورتلاند" بالمعايير البيئية

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن مكتب المحقق في البنك الدولي، بدأ زيارة ميدانية إلى مصر لتقصي مدى التزام مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند/ تيتان بالمعايير الاجتماعية والبيئية السليمة يوم 7 يناير الحالي، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التحقيق المعمق الذي يجريه مكتب المحقق بعدما أظهر التقرير الأولي وجود "بواعث قلق جوهرية" تستدعي مزيدًا من الإجراءات.

وأضافت المبادرة في بيانها، اليوم الإثنين، أن الزيارة الميدانية التي ستستمر حوالي أسبوع، تهدف إلى جمع المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات خصوصًا تلك التي تتعلق بالأثر البيئي للمصنع وبالتلوث الذي يسببه وباستخدام الفحم والمتعلقة بالتمييز ضد العمال وبمخالفة القوانين المحلية. وستعقد بعثة المكتب مقابلات مع الأطراف المعنية من الشركة ومن السكان والعمال المتضررين، وكذلك مع أطراف أخرى حكومية وغير حكومية، كما ستقوم البعثة بزيارة المنطقة ويصحبها خبراء دوليين في الشئون البيئية والعمالية.

ومن المعروف أن مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند- تيتان، يحصل على تمويل كبير من مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي يبلغ حوالي 80 مليون يورو وهو ما يعادل 15,2% من رأس مال الشركة. وتفرض قواعد وسياسات البنك الدولي ضرورة التزام المشروعات التي يمولها بمعايير أداء جيدة من الناحيتين البيئية والاجتماعية. ويعتبر مكتب المحقق - المستشار لشؤن التقيد بالأنظمة (CAO)، المعني بمتابعة هذا الالتزام في مشاريع مؤسسة التمويل الدولية، بحسب المبادرة.

وتابعت المبادرة أنه كانت مجموعة من سكان منطقة وادي القمر في الإسكندرية التي يقع بها المصنع، وأيضًا عدد من العمال السابقين به تقدموا بشكوى ضد الشركة إلى مكتب المحقق في إبريل 2015. ويذكر أنها الشكوى الأولى التي تقدم إلى مكتب المحقق في مصر وشمال إفريقيا. وزارت بعثة من المكتب المنطقة في سبتمبر 2015 للاستكشاف ولتيسير عملية تفاوضية بين الأطراف المعنية في زيارة أولية، ورفضت شركة تيتان التفاوض، ومن ثم أحيلت الشكوى إلى آلية التحقيق في مدى التزام المشروع بالقواعد البيئية والاجتماعية السليمة، ووجد مكتب المحقق أن هناك بواعث قلق جوهرية في هذا الصدد وبناء على ذلك شرع في إجراء تحقيق معمق وتعد الزيارة الميدانية ضمن إجراءات التحقيق تلك.