"الصحفيين" تختار ترشيحاتها لعضوية "الأعلى للإعلام" و"الوطنية للصحافة" الثلاثاء

كتبت- ندى الخولي:

من المقرر أن يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، الثلاثاء القادم، للوقوف على ترشيحات النقابة لأسماء الصحافيين الذين سيتم الاختيار من بينهم لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وتلقت نقابة الصحفيين، أمس الاثنين، خطابًا من مؤسسة الرئاسة لإرسال 10 ترشيحات من النقابة لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، لترشح النقابة 4 أسماء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ كي تختار مؤسسة الرئاسة اثنين منهم لعضوية المجلس. وستة أسماء للهيئة الوطنية للصحافة؛ على أن يتم اختيار ثلاثة أعضاء للهيئة.

وترسل النقابة ترشيحاتها، لرئاسة الجمهورية، حيث يختار الرئيس السيسي أعضاء الهيئات ورؤسائهم.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تواردت أنباء من داخل النقابة والمؤسسات الصحفية، عن أسماء مرشحي النقابة لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، لعل أبرزها جلال عارف، وعبد المحسن سلامة، وضياء رشوان، ورجائي المرغني، وعلاء العطار.

فيما تشير الترجيحات المتداولة، إلى ترشيح أسماء مكرم محمد أحمد وياسر رزق، من قبل الرئاسة لا من قبل نقابة الصحفيين. الترجيحات أيضا تضمنت أن تشمل ترشيحات المجلس الأعلى للإعلام، رموز صحفية من الصحف القومية والخاصة.

وعن آلية الترشيح، قال خالد البلشي- منسق لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن معايير الاختيار يجب أن تكون معبرة عن الجماعة الصحفية ولديها علم جيد بالقوانين والتشريعات، ودراية بالعمل النقابي والجانب الإداري، لأن هذه المجموعة ستكون مسؤولة عن إصدار القوانين المنظمة للإعلام فيما بعد.

ترشيحات المجلس الأعلى للإعلام، تتسم بـ"التنوع والتشاركية" بحسب وصف البلشي، الذي أضاف "المجلس الأعلى سيكون معبر عن المناخ العام، وسيكون له دور مختلف عن الهيئتين، وبالتالي؛ لا بد من مراعاة اختيار شخصيات على قدر كبير من الاطلاع على الهياكل الصحفية في باقي الدول، والتواصل العام والفعال في مناحي الصحافة والإعلام.

أما أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، فقد أقر القانون أن يكونوا من المؤسسات الصحفية القومية، لأن دور الهيئة سيكون أشبه بمجلس إدارة الصحف القومية، بحسب البلشي.

وحول كيفية التصويت على أسماء المرشحين، أوضح البلشي "إما بالتوافق على الأسماء بين أعضاء مجلس النقابة، أو بوضع قوائم والتصويت عليها واختيار الأسماء الحاصلة على أعلى الأصوات، وفي حالة تساوي التصويت؛ سيحسم صوت النقيب الاختيار".

ورجح البلشي، ألا يتم الإعلان عن قوائم الجهات المخولة بتقديم ترشيحات، -وإن توقع تسريبها- لعدم وضع المرشحين في حرج حيث أن كل جهة تختار ضعف عدد مرشحيها، وتتولى الرئاسة إعداد القائمة النهائية للأعضاء.

وحدد قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، عددًا من الشروط سيتم بناءً عليها اختيار الشخصيات المرشحة للتعيين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وتضمنت الشروط "ألا يكون العضو قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاثة السابقة على تعيينه، وألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا، وأن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عامًا".

وتنص المادة السادسة من الفصل الثالث الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، على أنه: "يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الأتي، رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، واثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، واثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، واثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية".