تعرف على خطة "التعليم" لمواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة

كتبت - ياسمين محمد:

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد مبكرًا لامتحانات الثانوية العامة المقرر بدئها في 3 يونيو 2017، خاصة فيما يتعلق بتركيزها على منع الغش الالكتروني الذي تشهده الامتحانات منذ 4 سنوات، وكذا تسريبها كما وقع العام الماضي.

وكانت امتحانات الثانوية العامة للعام الماضي، قد شهدت تسريبًا وتداولًا إلكترونياً لعدة امتحانات مثل: التربية الدينية، نموذج إجابة اللغة العربية، الاقتصاد، اللغة الفرنسية، والديناميكا، ووجه الاتهام إلى أحد أعضاء المطبعة السرية الذي تباشر معه النيابة التحقيقات في الوقت الراهن، ولهذا قررت وزارة التربية والتعليم اتخاذ عدة إجراءات.

شكل جديد للامتحانات

وجه الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري عموم تنمية المواد، وخبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

بإعداد 5 نماذج لامتحانات الثانوية العامة، تتضمن المنهج كاملًا ورفعها على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم، لمساعدة الطلاب في التدريب على أنماط متنوعة من الأسئلة، خاصة أن امتحانات هذا العام ستجرى على غرار تلك النماذج.

وأوضح الوزير أنه سيتم إعداد أربعة أشكال لكل نموذج امتحان، تتضمن نفس الأسئلة، ولكنها تختلف في ترتيبها بكل شكل عن الآخر، موجهًا بالانتهاء من النموذج الأول من كل مادة مع نهاية الأسبوع الحالي، على أن يرفع على الموقع الالكتروني للوزارة بداية الأسبوع المقبل.

وأشار الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إلى أنه يتم دراسة دمج ورقتي الأسئلة والإجابة بامتحان الثانوية هذا العام في شكل "بوكليت"، لافتًا إلى أن هناك مقترح آخر لمواجهة تسريب الامتحانات يتمثل في "ميكنتها" ولكنه مقترح سيتم تطبيقه على المدى البعيد.

وكان محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، قد أوضح في تصريح سابق لمصراوي، أن الهدف من وضع عدة نماذج للامتحانات تختلف فيما بينها من حيث ترتيب الأسئلة، يساهم في تقليل الغش وليس منعه بالكلية.

جهة سيادية تتولى الطباعة

أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، تولي جهة سيادية طباعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017، لتفادي تسريبها من داخل المطبعة السرية كما حدث العام الماضي، واصفًا واقعة التسريب بـ"الخيانة".

وكانت جهة سيادية، قد تولت طباعة امتحانات: التاريخ، الجيولوجيا والعلوم البيئية، الهندسة الفراغية، العام الماضي، بعد أن قررت الوزارة تأجيل الامتحانات الثلاثة، وإعادة طباعة اسئلة جديدة بجهة سيادية، لتيقنها خروجها من المطبعة السرية قبل موعدها بأيام.

تغليظ عقوبة الغش

وافق مجلس الوزراء على تغليظ عقوبات الغش وتسريب الامتحانات بجميع مراحل الدراسة، من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لتصل عقوبة الشروع أو الترويج لأسئلة أو أجوبة خاصة بالامتحانات إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 أعوام، وبغرامة مالية تقدر بـ100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وفرّق القانون الجديد بين الترويج لأسئلة الامتحانات، والغش الالكتروني، حيث نص على عقوبة لا تقل عن سنة وبغرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الغش، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وبالنسبة للطلاب فيعاقب كل من غش أو شرع في الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسي كاملًا، وكذلك كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيًا كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الارسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أيًا كان نوعها بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة".

وكان القانون 101 المعدل، قد طبق لأول مرة في عام التسريبات 2015/ 2016، وينص على عقوبة تصل إلى سنة سجن، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، لكل من روج لأسئلة الامتحانات.

أما بالنسبة لحالات الغش التقليدية، كالغش بين الطلاب بعضهم البعض، فأوضح رضا حجازي، أنه ينطبق عليهم القانون رقم 500 بشأن أعمال تنظيم الامتحان والحرمان منه، والذي تنص أقصى عقوباته على إلغاء كافة امتحانات الطالب للدور الاول والثاني.

تعديل موانع المشاركة في أعمال الامتحانات

أدخل الدكتور رضا حجازي، تعديلات على موانع العمل بامتحانات الثانوية العامة، وأقرتها الشؤون القانونية بالوزارة.

وتضمنت التعديلات، تضمين درجة القرابة الثالثة، لموانع الاشتراك في امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد أن كانت درجات القرابة المانعة من المشاركة في الامتحانات تقتصر على الدرجتين الأولى والثانية فقط.

وترتب على القرار، استبعاد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة من الإشراف على امتحانات الثانوية هذا العام، لوجود أحد أقاربه من الدرجة الثالثة بالشهادة الثانوية.