خالد يوسف: مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير إهانة للقضاء المصري

كتبت – سحر عزام :

علق النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب على حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.

وقال يوسف في لقاء تلفزيوني ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الاثنين :"الحكم هو عنوان لحقيقة استقرت في وجدان ويقين المصريين عبر عشرات السنوات إن هذه الأرض مصرية، العظيم جمال حمدان يقول إن الجغرافيا تاريخ ساكن والتاريخ جغرافيا متحركة، فأنت لا تستطيع أن تفهم ملكيتك وسيادتك على الأرض دون فهم تاريخها مع جغرافيتها، فتاريخ تيران وصنافير معروف من 1906 عندما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولة العثمانية والاقليم المصري وبلاد نجد والحجاز وأقرت بمصرية الجزيرتين".

وقضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير.

وأكد عضو مجلس النواب أن البرلمان لا يمكنه الآن مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي وقعت في أبريل من العام الماضي وذلك بعد إقرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الاتفاقية وإنها هي والعدم سواء، مشددا على أن الإصرار على مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب يعد إهانة للقضاء المصري وامتهان لدولة سيادة القانون - بحسب قوله.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.