إسقاط الجنسية عن الإرهابيين يثير الجدل داخل "تشريعية النواب"

كتب - أحمد علي:

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري، وأكثر من 60 عضوًا آخرين بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 والخاص بإسقاط الجنسية المصرية عن المحكوم عليهم بقضايا الإرهاب.

ويقضى التعديل بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.

وتحفظ النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، على المقترح قائلًا: "عديم الجنسية دا أوديه فين يروح إسرائيل ولا فين..أنا عايز أعرف آلية تنفيذ ذلك على اللي واخد حكم ٣ أو ٦ سنين ".

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن أي تعديلات تتم بدون تأني في مناقشتها من الممكن أن تفتح على مصر سلبيات كبيرة.

وأضاف "مصر موقعة على عدة قوانين ومواثيق تمنع إسقاط الجنسية إلا بشروط محددة"، مطالبًا بضرورة إعطاء القانون وقت أطول لمناقشاته.