سيناريوهات تطبيق مبادرة "الفكة" على المصريين

كتب- أحمد لطفي ومحمود أمين:

"سيبولي فكة معاملاتكم البنكية أنا عايزها نفيد بيها البلد" تصريح خرج أمس الاثنين، على لسان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من مشروع غيط العنب بالإسكندرية، الذي استغله البعض في ترويج شائعات تتعلق بفرض ضرائب جديدة على المرتبات.

وفي حقيقة الأمر قرر الرئيس أن يستغل "فكة" المعاملات البنكية التي يتم حسابها بالقروش في مشاريع تخدم البلاد، وضرب الرئيس مثال على ذلك، "يعني لو واحد بيصرف شيك بـ 1255 وشوية فكة.. ناخد الفكة دي ونحطها في حساب لصالح البلد".

ووجه بعد ذلك الرئيس حديثه للقائمين على البنوك "أنا مش عارف هتعملوها ازاي"، مؤكداً أن "فكة" المعاملات البنكية تقدر بالملايين.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير في تطبيق سياسة التبرع لصالح النهوض بالدولة المصرية، من خلال صندوق تحيا مصر، ومبادرة "صبح على مصر بجنيه" والذي تجاوز حجم التبرع الـ 7 مليار جنيه بحسب مسؤول كبير بالصندوق في يناير الماضي.

وكان الرئيس أطلق المبادرة عقب انتخابه وتحديداً في أول يوليو 2014، بإنشاء صندوق للتبرعات لصالح مصر وكان يهدف إلي جمع 100 مليار جنيه .

الإعلام وحده لن يضمن النجاح

يعد الإعلام، سيناريو ضمن سيناريوهات ضمان نجاح المبادرة مثلما نجح من قبل بمبادرة "صبح على مصر بجنيه" في أهمية نشر الوعي بين المواطنين للنهوض باقتصاد مصر ؛ يقول ياسر عبد العزيز أستاذ الإعلام لمصراوي، إن المبادرة قادرة في البداية على جمع مبلغ من المال ولكن هناك صعوبة في استمرارية جمع الأموال على المدي الطويل، منوهًا في الوقت ذاته على ضرورة تفكير الدولة في مبادرات للانتاج وتعزيز نمط الاستثمار والمشروعات، وهنا يأتي دور الاعلام في الوصول إلي التفاف شعبي حول هذه المشاريع والمشاركة فيها.

وأكد عبد العزيز، أن مثل هذه المبادرات تعكس حسن نية ووطنية، ولكن غاليبة الرأي العام لا تتفق على أنها السياسة القادرة على حل أزمات البلاد الاقتصادية.

وأوضح أن الإعلام وحده لن يضمن النجاح للمبادرة؛ فهي مرتبطة بكل مواطن مصري وليس مسؤولين فقط.

نموذج استمارة

سيناريو أخر لتطبيق مبادرة "الفكة" يقترحه رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، بأن يتم عن طريق امضاء عميل البنك على نموذج استمارة يقر فيه بأنه يسمح بخصم القروش من مرتبه أو الشيك الذي يقوم بصرفه حال رغبته فقط "لأنه لا يمكن اقراره بشكل جبري".

وأضاف أن البنوك تتعامل مع 20 مليون مواطن يوميًا وحال تنازل كل شخص منهم 50 قرشاً؛ يرد على البنوك فيما يقرب 10 مليون جنيه في اليوم، قائلا: "50 قرش مش هتفرق مع أى مواطن في شئ الآن".

وأوضح أن السعودية تتعامل الآن بنفس تلك المبادرة عن طريق السوبرماركت والمحلات الغذائية والتجارية الكبري بشكل اختياري للمستهلك والتي تدخل الدولة المليارات؛ وذلك لضمان اقتصاد البلد الذي يُشكل المواطن جزءً منه.

واقترح أستاذ الاقتصاد، أن تُطبق تلك المبادرة ليس فقط عن طريق صندوق لجمع القروش، إنما بتواجد صندوق داخل المحلات الكبري "هايبر وكارفور" وآخري للسلع الغذائية أو أى مكان يكون مكتظ بالمواطنين، معلقا: "هذا ليس عيبًا.. والخمسون قرشًا أو جنيه لم يفعل شيئ الآن وميجبش حاجة".

وأكد أن الرئيس السيسي دائما يطرح المبادرات ولكن الأجهزة الحكومية تعجز عن تطبيقها؛ مستشهدًا بمبادرة "صبح على مصر بجنيه" التي رأها بأن الحكومة لم تفكر خارج الصندوق وتجد سبل لتسويق الفكرة "مش عايزين يفكروا".

مجلس النواب غير مختص

قالت النائبة البرلمانية أنيسة حسونة، إن سيناريو فرض مجلس النواب مقترحًا أو نص قانون بمبادرة "الفكة" هو أمرًا مستبعدًا لأنه من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة وهي الحكومة وليست التشريعية، مضيفة أن مجلس النواب دوره يقتصر على شرح المبادرة للمواطنين.

ورأت "حسونة"، أن مجلس الوزراء عليه تبني المبادرة و رؤساء البنوك في إيجاد آلية لجمع القروش من تعاملات البنكية للمواطنين؛ سواء تخصيص رقم حساب تحت اسم معين أو صندوق تحيا مصر لحث المواطنين على المشاركة في رفع الاقتصاد المصري، قائلة: "لو في شيك بصرفه والباقي منه 10 قروش أو أكثر يُضع في هذا الحساب، فلا قيمة له".

واعتبرت "حسونة" بأن ما قاله السيسي هي "مقولة عفوية" تعني أقل شئ تُفيد مصر؛ في إشارة منها للحملات الساخرة من تصريحات الرئيس عن تلك المبادرة، مستشهدة بأن السعودية تتبع نفس النظام وتجمع في العام 14 مليون دولار.

وأوضحت أن "فكة" المصريين لم تعد لها قيمة الآن؛ ويمكن استغلالها لحصل البلد والدفع بمسيرة الاصلاح الاقتصادي التي تعم على الموطنين جميعًا.

تحديات ومخاطر

ذكرت وزارة المالية أن مشروع موازنة العام المالي 2016 / 2017 يحاط بالعديد من التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية من أهمها انخفاض تنافسية الاقتصاد المصري، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة وزيادة أعباء خدمة الدين، الحاجة إلى رفع جودة الخدمات العامة، وتزايد عجز ميزان المدفوعات.

وأضافت الوزارة، في البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة 2016 /2017، الصادر منذ شهور قليلة، أن الاقتصاد المصري يواجه منافسة قوية من العديد من الدول الناشئة لجذب الاستثمارات والوصول إلى أسواق التصدير العالمية، وهو ما يعني ضرورة أن تقف مصر على قدم المساواة مع تلك الاقتصادات من خلال إصلاح جاد لمناخ الاستثمار والأعمال بها لكي تتمكن من جذب الأموال اللازمة لتمويل عملية التنمية المنشودة وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات الفقر وتنمية موارد الدولة.

وأكدت ضرورة رفع جودة الخدمات العامة، حيث يحتاج المجتمع إلى تخصيص المزيد من الموارد لإتاحة ورفع جودة الخدمات الأساسية التي تعاني إما من تدني مستوياتها أو سوء توزيعها الجغرافي، ويأتي على رأس هذه الخدمات الصحة والتعليم والإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل وتطوير العشوائيات، مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، المواصلات العامة والطرق، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية مثل برامج الدعم الغذائي والنقدي والتغذية المدرسية ودعم الطفل والمرأة المعيلة.

وأضافت أن خدمة الدين العام تلقي بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والقادمة، بما يحد من قدرة صناع السياسات على توجيه الإنفاق إلى أوجه أكثر فاعلية، ويمثل الإنفاق على الأجور العاملين في الدولة والمعاشات ومصروفات الفوائد نحو 60% من إجمالي المصروفات في موازنة 2015 / 2016 وتبلغ نحو 122% من الإيرادات الضريبية أي أن الإيرادات الضريبية لا تستطيع تغطية هذا الحجم من الإنفاق وحده.