حقوقي: مواجهة الهجرة غير الشرعية تحتاج لتعاون مصري إيطالي

كتبت ـ هاجر حسني:

طالب محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وزارة الخارجية المصرية بالتواصل مع الخارجية الإيطالية لبحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال والتي باتت خطر يهدد أطفال مصر, والتي يتم استغلال العوار القانوني الموجود بقانون الهجرة الإيطالي رقم 286 لسنة 1998، والذي ينص على (لاعتراف بكونك طفلا شرط أساسى للمهاجر للاستفادة من الحماية التى يوفرها القانون الإيطالي للقصّر، ولهم أولًا وقبل كل شيء الحق فى عدم التعرض للترحيل).

وأضاف البدوي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن من ينجح من الأطفال في عبور المتوسط ويصل إلى الجانب الإيطالي تلتزم الحكومة الإيطالية برعايته وإيداعه أحد مراكز الإيواء طالما كان أقل من سن 18 عامًا, ويتم عمل تأمين صحي له ومحاولة إلحاقه بتعليم داخلي بدور الرعاية وتعليمة اللغة الإيطالية, إلا أن الأطفال يقومون بالهرب من تلك الدور محاولين الالتحاق بأي نوع من الأعمال لتحقيق حلم أسرهم في تحقيق الغرض من الهجرة غير الشرعية وجني الأموال لتسديد باقي نفقات (رحلة المخاطر) ثم تحقق أحلام الثراء.

ولفت البدوي إلى أن المسار التشريعي المطلوب وضعة بالتنسيق مع الجانب الإيطالي للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال هام وملح في المرحلة الحالية للتصدي لتلك الظاهرة التي باتت تهدد أطفال مصر, وذلك بعد أن سجلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية للقاصرين المصريين المسافرين بدون صحبة أولياء أمورهم إلى إيطاليا أرقاماً مقلقة في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه طبقاً للتقديرات التى صرحت بها الحكومة الإيطالية، يشكل القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 15و18 عامًا حوالي 41% من أصل 2281 مهاجر غير شرعي وصلوا إلى إيطاليا في عام 2008 فقط, ثم ارتفعت الأعداد بشكل كبير جدا خلال الفترة من 2008 إلى 2014 ليقفز العدد الي حوالي 1312 طفل مصري من أصل 6319 قاصر أجنبي, أي حوالي 22% من العدد الكلى حتى يناير 2014.

وقالت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية إن واحدا من كل خمسة قصّر فى دور الرعاية مصرى الجنسية ومن يستمر منهم في الإقامة بدور الإيداع والرعاية ويصل الي سن الرشد تلتزم السلطات الإيطالية بتسليمة أوراق إقامة رسمية وهو أحد محفزات الهجرة الغير شرعية للأطفال.

كما طالب البدوي بضرورة خلق مسار توعـوي شامل يتم العمل عليه جنباً إلى جنب مع المسار التشريعي المشار إليه والمطلوب وضعه مع الجانب الإيطالي, والبحث في مسببات مشاركة أسر الأطفال في تنفيذ تلك الجريمة بحق أطفالهم, بعـد أن ثبت في كثير من الوقائع المشابهة أن الأسرة هي من تساعد الطفل على توفير نفقات الهجرة الغير شرعية ثم كتابة أوراق ضمان مالية على الأسرة لصالح السمسار لإتمام عملية الهجرة الغير شرعية, ومن ثم تضحي الأسرة شريك فاعل في تلك الجريمة التي تروع المجتمع بين يوم وأخر تجعل أطفال مصر فريسة لأحلام الثراء الكاذبة.