وزير الطيران الأسبق: "شروط تمسّ السيادة" ثمن عودة السياحة الروسية لمصر

كتبت – رنا أسامة:

أعرب وزير الطيران الأسبق، اللواء لطفي مصطفى كمال، عن رفضه خضوع القاهرة لبعض اشتراطات روسيا، مقابل عودة سائحيها إلى مصر مُجدّدًا، لافتًا إلى أن وصول لجنة روسية للتفتيش على المطارات المصرية يُمثّل أمرًا طبيعيًا في ظل وجود اتفاق مسبق بين البلدين.

وأوضح كمال في حوار مع صحيفة الجريدة الكويتية، أن وصول لجنة روسيّة للتفتيش على المطارات المصريّة يُمثّل إجراءً طبيعيًا في إطار اتفاق بين الجانبين المصري والروسي؛ كي يتأكّد الروس من توفير كافة الضمانات اللازمة لسلامة سائحيهم، حال اتخذوا قرارًا باستئناف رحلاتهم إلى مصر مرة أخرى، لزيارة معالمها السياحية والأثرية.

وقال "طالما أن أن هذا الاتفاق جاء بالرضا بين البلدين، فلا مانع من ذلك، خاصة أن هناك فَرق دولية تأتي من آن إلى آخر، بشكل طبيعي، للتفتيش على المطارات الدولية."

ورجّح كمال عدم موافقة مصر على كافة الشروط الروسية، وتحديدًا تلك التي تمِسّ السيادة المصرية، أو التي تبدو غير مقبولة، مثل ما يتردد عن طلب الجانب الروسي تخصيص صالات خاصة للسياح الروس، وتعيين مندوبين دائمين لهم في المطارات.

وحول تقييمه لطريقة تعامل مصر مع حادثيّ الطائرة الروسيّة التي وقعت في أكتوبر من العام الماضي، وطائرة مصر للطيران القادمة من باريس مايو من عام 2016 الجاري، رأى كمال أن الجانب المصري تعامل بشكل سيء وغير مسؤول مع الحادثين، خاصة فيما يخُص الاعتبارات الإنسانية؛ والذي بدا واضحًا في المؤتمرات والفعاليات التي انعقدت مُباشرة بعد الحادثين، دون الأخذ في الاعتبار فكرة كسب تعاطف رعايا الدول التي فقدت ذويها في الحادثين، ما أدى بعد ذلك لضغوط دولية واستباق نتائج التحقيقات بفرضيات تُحمّل مصر مسؤولية الحادثين، وتستبعد أي تقصير من الطرف الآخر.

وفي هذا الصدد، صرّح وزير الطيران الأسبق بأنه يذهب إلى الفرضيّة التي تُشير إلى أن الحادث وقع نتيجة عمل إرهابي، ومن ثمّ يبدو استغراق التحقيقات وقت طويل أمرًا طبيعيًا، مُحذّرًا من أن أي تأخير مُتعمّد في التحقيقات لإخفاء أي شيء، لن يصُب في صالح أي جهة، وستكون مصر المُتضرّر الأكبر؛ لذا فمن الأفضل عدم استباق نتائج التحقيقات.