"٢٥-٣٠": "الخدمة المدنية" يضر بالشعب وتمريره استجابة لـ"النقد الدولي"

كتب - أحمد علي:

أعلن تكتل "٢٥-٣٠" بمجلس النواب، موقفه من قانون الخدمة المدنية اليوم الجمعة.

وقال التكتل - في بيان له - إن القانون رغم مؤازرة قطاع عريض وليس بقليل من نواب البرلمان الذين ينقلون بصدق مطالب ناخبيهم إلا أنه قد تمت الموافقة على عجل بجلسة المجلس الأخيرة دون الاحتكام للتصويت الإلكتروني على القانون.

وذكر "٢٥\٣٠"، أن رفضهم للقانون لأنه لن يلبي حاجة الدولة لوجود إصلاح إداري حقيقي، بجانب أنه يضر بقطاع عريض من المصريين من الناحية المالي.

وأضاف بيان التكتل: "إننا إذ نعلن رفضنا لهذا القانون وكذلك لطريقة إقرار وتمرير بعض مواده ولا سيما أن ذلك يتواكب مع مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لإقراضها نحو ١٢ مليار دولار بما يثير لدينا شكوكًا ان هذا القانون ما هو إلا تنفيذًا لاشتراطات الصندوق التي نرفضها من حيث المبدأ شكلًا و موضوعًا".

وتابع التكتل: "حاولنا و بذلنا قصارى جهدنا داخل لجان البرلمان و جلساته العامة لإثنائها عن هذا النهج وركزنا مطالباتنا في تعديل مواد بعينها قد تخفف من حدة هذا الأثر الناجم عن تطبيق تلك القواعد ومن بينها المادة ٢٣ الخاصة بالتسوية، والمادة ٣٧ المتعلقة بالعلاوة الدورية، وطالبنا أن تحتسب على الأجر الشامل أو أضعف الإيمان تزاد إلى ما لا يقل عن ١٠% عن الأجر الوظيفي، وكذا المادة٧٢ والتي طالبنا فيها بتقنين أوضاع جميع العاملين المتعاقدين على الصناديق وغيرهم إلا أن تلك المطالبات لم تلق استجابة من الحكومة".