حقوقي: سنطعن على قانون بناء الكنائس إذا أقره مجلس النواب

كتبت- هاجر حسني:

قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه في حالة موافقة البرلمان على قانون بناء الكنائس الذى يخالف الدستور، بحسب قوله، ستعكف المنظمة على إعداد مذكرة بالطعن على هذا الدستور بعدم الدستورية ِلمخالفته مواد الدستور التي تحظر التمييز على أساس الدين، والتي تؤكد حرية الاعتقاد لاسيما وأن القانون احتوى على مواد تميز بين أبناء الوطن الواحد في سبل ممارسة حرية العقيدة والشعائر الدينية وخاصة في المادة الثانية التي تربط الترخيص ببناء الكنيسة بعدد السكان والنمو السكانى وهذه المادة لا وجود لها في حالة بناء المساجد، بحسب قوله.

وأضاف جبرائيل في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إعطاء رئيس مجلس الوزراء السلطة الكاملة في تقنين أوضاع الكنائس الغير مرخصة والمقامة بها شعائر دينية فيه توغل وتقييد لحرية العقيدة مما يخالف الدستور.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن المنظمة ستسلك طريقين للطعن بعدم الدستورية وهو تقديم مذكرة لمجلس القضاء الأعلى ودعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار إصدار هذا القانون وإحالته للمحكمة الدستورية العليا.