"العدالة الانتقالية".. السادات يدافع.. ومرتضى منصور :"منه لله اللي وضع الدستور"

كتب - أحمد علي:

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه فهم خطأ أن الهدف من إقرار قانون العدالة الانتقالية هو المصالحة مع الإخوان.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانون العدالة الانتقالية المقدم من عدد من النواب.

وأضاف السادات أن المقصود من مشروعات قوانين المقدمة من عدد من النواب حول العدالة الانتقالية ليس لكشف حقائق ماحدث من خمس سنوات فقط بل منذ ١٩٨١ (تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك) أو قد يرى أخرون منذ ١٩٥٢.

ولفت إلى أن العدالة الانتقالية تحققت بالفعل فى مصر فى التحقيقات التى تمت خلال السنوات الماضية مع المسؤولين وقتها، فضلا عن إقامة مجلس قومؤ لشهداء وأسر شهداء الثورة وتعويضهم ماديا وإطلاق اسمائهم على شوارع وأماكن أخرى.

وشهد اللجنة حالة من الغضب حيث ثار النواب الحاضرون ضد ما قاله النائب عفيفى كامل بأن المجلس يشرع قوانين فاسدة حتى الآن.

وشدد النواب على رفضهم ليرد عليهم النائب: "أنا حر أقول اللى أقوله، وبوضح مش في نواب بتوافق على القوانين اللى بتتعرض علينا وفى لاء".

ومن جانبه قال النائب مرتضى منصور إن المادة ٢٤١ مادة هلامية لأنها مادة تتكلم عن كشف الحقيقة أي حقيقة ما حدث في ٢٥ يناير أم في ٣٠ يونيو أم أيام السادات وأي مسؤولية وقال "منه لله من وضع هذا الدستور المطاط"

وقال إنني تصورت وأنا اقرأ هذا القانون أنني أقرأ عن العراق أو سوريا نهينا أن من يراجع على السلطة التشريعية بالاضافة إلى أن المفوضية تصطدم بالسلطة القضائية.

وقال إن من وضع هذا المشروع يتحدث عن وطن آخر بخلاف مصر القتل والاختطاف لا يحدث في مصر أين القتل والاختطاف والتعذيب والاعتقال هذا ينطبق على ليبيا أو العراق.

ورفض النائب مرتضى منصور مشروع القانون.