"الزراعة": حصر أراضي الإصلاح الزراعي بالعجمي لطرحها بالمزاد العلني

كتب- محمد قاسم:

كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بسرعة إعداد حصر أراضى منطقه العجمى بمحافظة الأسكندرية، التي تقع ضمن ولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.

وقال وزير الزراعة إن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار اللجنة القانونية بالهيئة، وتمهيداً لطرح تلك الأراضي بالمزاد العلني بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومن خلال هيئه الخدمات الحكومية.

وشدد فايد على سرعة الانتهاء من حصر جميع أراضى الاصلاح الزراعى الفضاء والمتعدى عليها والتصرف فيها وتقنين أوضاعها بالإجراءات القانونية وتحصيل كافة مستحقات الهيئة، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الموارد المالية للدولة.

وأكد وزير الزراعة على سرعة انهاء كافه الموضوعات المتعلقة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة اﻻوقاف المصرية، وذلك تنفيذا لتعليمات القياده السياسية، مشيراً الى انه تم تشكيل لجان مشتركه بين الهيئتين لحسم جميع الموضوعات على مستوى المحافظات وتكثيف عمل اللجان لسرعه الإنجاز ونقل المكلفات للاراضى المسلمه لوزارة اﻻوقاف طبقا للقانون من خلال الشهر العقارى واسترداد الاراضى المسلمه بالخطأ والموزعة بالتمليك لصالح الهيئة.

وقال فايد انه تم وضع آلية عمل للجنة المشتركة بين الهيئتين، بحيث يتم نقل اى املاك للاوقاف سلمت من الاصلاح الزراعي، ولا زالت في حوزة الاوقاف او الاصلاح الزراعي ولم ينقل تكليفها او تسدد قيمتها، مشيراً الى انه سيتم رد أي أراض سلمت بالخطأ للاوقاف، الى هيئة الاصلاح الزراعي .

ومن جهته قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ان الهيئة بدأت بالفعل في اتخاذ اجراءات من شأنها التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي والمتعاملين مع الهيئة، فضلاً عن المضي في تنفيذ خطة الدولة والوزارة في تحصيل كافة المستحقات الخاصة بالهيئة.

وأكد مدير الهيئة، أنه تم بالفعل تشكيل لجان لحصر جميع الأراضي، الفضاء والمتعدي عليها، على مستوى الجمهورية، والتي تقع ولاية الهيئة تمهيداً لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصرف في هذه الأراضي، أو تقنين أوضاعها، لافتاً الى ان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد على ضرورة ان يكون هناك تعاوناً وثيقاً مع لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بحيث يتم عرض أعمال تلك اللجان عليها أول بأول.

وأشار الفولي الى ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعي تسلمت مساحة 14 ألف و793 فدان، و 18 قيراط ، و21 سهماً، من هيئة الاوقاف المصرية ، وذلك طبقاً للقانون رقم 152 لسنة 1957، فضلاً عن توزيع مساحة 8443 فدان بالتمليك لصغار المزراعين، طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي، منهم 265 فدان ردت للاوقاف ثم اعيدت لهيئة الاصلاح الزراعي ، وهي المساحة التي من المقرر عرضها على السلطة الاعلى للجهتين لوجود خلافات بشأنها.

وقال مدير الهيئة انه تم التصرف بالبيع في مساحة 74 فدان، و7 قيراط، و14 سهماً للتوسع السكني، وفقاً للقوانين المنظمة للإصلاح الزراعي، بحيث يتم عمل التسزية بشانها في مرحلة المقاصة الشاملة.