مجلس النواب يوافق على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات الجمهورية

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بوزارة التجارة بالصين والموقع في بكين بتاريخ 2 سبتمبر 2015.

وعرض النائب محمد السويدي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب الشئون الاقتصادية حيث تهدف الاتفاقية إلى وضع برنامج للتعاون والتشاور وتعزيز النمو الاقتصادي بين الشركات في مجال الطاقة الانتاجية، واستفادة البلدين من التعاون بينهما في أنشطة المجالات الاقتصادية والتجارية والابتكارية ومجالات الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا من أجل تطوير الاعمال في القطاعات الرئيسية الناشئة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات في مشروعات التعاون ووسائل الاتصال بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

وأوضح تقرير اللجنة أنه بناءً على هذا الاتفاق تم توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات أهمها أربعة مشروعات في مجال النقل يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتوريد والتشييد والتمويل، وفي قطاع الكهرباء ستة مشروعات أيضًا يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتشييد والتمويل.

ولفت إلى أن هناك أيضًا مشروعات متنوعة في المنطقة الصناعية المخصصة في غرب خليج السويس ويرغب الجانب الصيني في العمل بها بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى مشروعات جديدة خاصة بوزارة الإسكان لإنشاء مبانٍ إدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورأت اللجنة أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قفزت قفزة كبيرة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والسياسية والثقافية خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ديسمبر 2014 وتطالب المجلس بالموافقة على الاتفاقية.

وتوصي اللجنة بأهمية أن يكون 50 بالمئة من تكلفة المشروعات منتجات مصنعة محليًا بحد أدنى 40 بالمئة للقيمة المضافة كمنتج محلي بناءً على شهادة تصدر من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية توضح نسبة المنتج المحلي في هذه المنتجات، وأن تكون نسبة العمالة المصرية في التشغيل لا تقل عن 50 بالمئة.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016 بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 18 نوفمبر 2015.

ويهدف البروتوكول إلى وضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج، وضمان توفير ظروف وشروط العمل المناسبة للعمالة العربية للدول المشاركة في البروتوكول والمحافظة على حقوقها، وتيسير الهجرة المشروعة للأيدي العاملة العربية وتحسين التواصل بين الحكومة ونظيراتها في الخارج، ودفع عجلة التنمية في الدول الموقعة على البروتوكول على صعيد المستويين المحلي والقومي.

كما يهدف البروتوكول إلى إدماج الهجرة في خطط التنمية، والحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط على فرص العمل المتاحة بالداخل، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات بين الدول المشتركة في البروتوكول، فضلًا عن توطيد العلاقات بين الدول العربية الموقعة على البروتوكول.

ومن المقرر أن تستفيد مصر - وفقًا لهذا البروتوكول - من التمويل المالي الذي خصصته منظمة العمل الدولية ويتجاوز مليوني دولار، حيث تبلغ الحصة المخصصة لمصر 160 ألف دولار سيتم توظيفها في عقد دورات تدريبية وتثقيفية للأيدي العاملة، بالإضافة إلى إعداد خطة لتنظيم تنقل الأيدي العاملة والهجرة للخارج والاستفادة من الكوادر التي تم تدريبها بالفعل.

وأوضح النائب جبالي المراغي مقرر لجنة القوى العاملة، أن اللجنة نظرت قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول المشار إليه، ورأت أنه اتفاق ثنائي يهدف إلى تنظيم هجرة العمالة الوطنية للخارج وفقًا لاحتياجات مدروسة وفي ظل اشتراطات توافر بيئة عمل مناسبة، وأوصت اللجنة بالموافقة على البروتوكول مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافق مجلس النواب في جلسته على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وكان النائب حمادة غلاب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي، عرض تقرير اللجنة والذي أكد أن الربط الكهربائي يعتبر أحد أهم المشروعات التكاملية العربية ويحقق عددًا من الأهداف.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأهداف تتمثل في الربط الكهربائي المصري السعودي أي ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين على التيار المستمر جهد ٥٠٠ كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مرورًا بمحطة تبوك في السعودية بطول ١٣٠٠ كم وبقدرة نقل تصل إلى حوالي ٣٠٠٠ ميجاوات.

فضلًا عن تلبية جزء من الطلب على الكهرباء في مصر والسعودية حيث تبلغ قدرة المنظومة الكهربائية في الدولتين إلى حوالي ٩٠ ألف ميجاوات، كما تهدف الاتفاقية أيضًا إلى استكمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودوّل الربط الثماني ودوّل ربط المغرب العربي.

وأضاف مقرر اللجنة أن اللجنة رأت أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية به العديد من الفوائد تتمثل في تقاسم احتياطات التوليد في كلا من الشبكتين، وتبادل النقل للطاقة الكهربائية في كلا الاتجاهين أثناء فترات ذروة الأحمال المختلفة بين البلدين، وبيع فائض الطاقة الكهربائية في غير أوقات الذروة، والسماح بتصدير الطاقة الكهربائية إلى شبكات البلدان الأخرى المرتبطة بكل من النظامين، ولذلك تطالب اللجنة المجلس بالموافقة على الاتفاقية.