تعيين مسؤول بالخارجية مديراً تنفيذياً مناوباً بمجلس إدارة البنك الدولي

القاهرة - (مصراوي):

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، موافقة البنك الدولي رسمياً على تعيين الوزير المفوض راجي الإتربي في منصب المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بمجلس إدارة البنك في واشنطن.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن ذلك التعيين جاء بناءً على الترشيح الذي تقدم به سامح شكري للبنك الدولي نيابةً عن الحكومة المصرية، وعلى ضوء المشاورات التي عقدت مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بصفتها محافظ مصر لدى البنك الدولي.

وأوضح أبو زيد أن هذا التعيين يأتي في مرحلة دقيقة لما تشهده المنطقة العربية من تحديات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة بما يستدعي تكاتف ومساندة المنظمات الاقتصادية والتمويلية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، لعملية التحول الاقتصادي التي تشهدها دول المنطقة، مع العمل على تخفيف التداعيات السلبية قصيرة الأجل لتلك التحولات على الطبقات الفقيرة والمهمشة ورفع مستويات معيشتها.

ويشغل الإتربي حالياً منصب نائب مدير مكتب وزير الخارجية، كما يتولى مهام الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة دول العشرين، وسبق إعارته للعمل كمسؤول اقتصادي بسكرتارية منظمة التجارة العالمية، وكذلك سكرتارية الأمم المتحدة.

كما عمل الإتربي بكل من سفارة مصر في كندا، والبعثة المصرية الدائمة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، والتحق كمستشار بمكتب وزير الخارجية قبل تعيينه نائباً للسفير المصري في اليابان.

ومن جانبه، قال راجي الإتربي، إن الدفع بالمصالح الاقتصادية المصرية تتصدر مسؤولياته الجديدة بالبنك الدولي، وسيعمل على مضاعفة حجم محفظة استثمارات البنك في مصر في مختلف المجالات ذات الأهمية، وبما يتسق مع الأولويات التنموية الوطنية ويدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه الحكومة المصرية.

وأضاف أن مصر تعد أكبر دول المنطقة من حيث التعاملات مع البنك، وأن هناك رغبة مصرية في اضطلاع البنك بدور أكبر في تلبية الاحتياجات التمويلية والتنموية للبلاد.

كما كشف الإتربي أن مهامه الجديدة في مجلس إدارة البنك الدولي ستتضمن كذلك تمثيل مصالح عدد كبير من الدول العربية، والتي يمر أغلبها بفترة صعبة من التحديات الاقتصادية بسبب تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي والتحولات السياسية التي جرت بالمنطقة، مشيراً إلى أنه سيعمل على أن يكون للبنك الدولي دور أساسي في دعم السياسات التنموية في تلك الدول ومساعدتها على تحقيق التنمية المستدامة.