"صناعه الإعلام" تطعن على حكم بوقف تنفيذ إنشائها

كتب - مصطفى المنشاوي:

قررت غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع البدء باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية؛ والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة الصناعة والاستثمار رقم ٢١٦ لسنه ٢٠١٤.

كان القرار تضمن إضافة "غرفة صناعة الإعلام" إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ١٠١ لسنة 1997، وإحالة الدعوي إلى هيئه مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء القرار.

وأقيم الحكم على سند من أن قرار إنشاء الغرفة، كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية، وليس من وزير التجارة والصناعة الأمر الذي اعتبره مجلس الدولة تعد من الوزير لسلطة رئيس الجمهورية.

وكان المحامي مرتضي منصور قد أقام الدعوى ضد كل من وزير الصناعة ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الغرف الصناعية ورئيس غرفة صناعه الإعلام بطلب إلغاء قرار إنشاء الغرفة وما يستتبعه من إلغاء قرار منع ظهوره على القنوات الفضائية الاعضاء فيها.

الجدير بالذكر، أن قرار إنشاء الغرفة قد صدر من وزير التجارة والصناعة والاستثمار بعد أخذ رأي مجلس الدولة وموافقته على صدور القرار ؛ كما أنه لم يتم إنشاء أي غرفة صناعية منذ عام ١٩٦٧ بموجب قرارات من رئيس الجمهورية؛ وأن القرارات الصادرة بإنشاء جميع الغرف الصناعية كانت صادرة من الوزير المختص، وهو ما اعترف به الحكم الذي سيتم الطعن عليه وأن لم يأخذه في الاعتبار عند صدوره.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد سبق وأصدرت حكمًا مماثلًا ضد غرفة صناعة الملابس الجاهزة للسبب نفسه؛ وقد طعنت هيئه قضايا الدولة في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أيضًا ولم يتم تحديد جلسة لنظر هذا الطعن بعد.