الخارجية: أبلغنا السلطات الألمانية رفضنا لحرق جثمان مصري توفي داخل السجن

كتب – محمد مكاوي:

قالت وزارة الخارجية إن السطات الألمانية أبلغت السفارة المصرية في برلين، بأن "المواطن المصري المتوفي محمد عبد الفتاح وقّع طلباً بعدم إخطار القنصلية العامة المصرية في فرانكفورت عند إلقاء القبض عليه في فبراير الماضي متهماً بالسرقة في أحد المحلات التجارية، كما أوصى في خطاب الوداع الذي خطّه قبل وفاته بعدم نقل جثمانه في حالة الوفاة إلى مصر وأعلن صراحة عدم رغبته في إخطار أي أشخاص في حالات الطوارئ".

وأضافت الخارجية في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، الثلاثاء، أن "السلطات الألمانية أنهت الإجراءات القانونية والصحية المتعلقة بحرق الجثمان عقب انقضاء المدة المقررة طبقاً لما هو متبع في هذه الحالات، ودفن رفاته في مقابر المدينة بعد وصيته".

وكانت السلطات الألمانية فتحت تحقيقا جنائيا في وفاة المواطن المصري محمد عبد الفتاح في أحد مستشفيات مدينة إيسن غربي البلاد الشهر الماضي، بعد أن حاول الانتحار محاولته الانتحار شنقاً يوم 16 يونيو في محبسه، حيث كان يقضي فترة العقوبة بعد إدانته في واقعتي سرقة، كما أوضح الجانب الألماني أن فحص الجثمان أكد أن الوفاة لم تحدث نتيجة تدخل طرف ثالث، حسب مذكرة أرسلتها الخارجية الألمانية إلى السفارة المصرية في برلين.

وتقول أسرة المتوفي إن ابنها توفي بسبب "التعذيب داخل السجون الألمانية" –بحسب تصريحات شقيقه يسري لموقع مصراوي الذي قال: "أخويا اتعرض للضرب المُبرح داخل السجون الألمانية.. وعندما نقلوه للمستشفى توفى نتيجة إصابته بنزيف في المخ"

وأوضحت الخارجية المصرية في بيانها أن "السفارة المصرية في برلين فور علمها بحادث الوفاة تواصلت بشكل مكثف مع وزارة الخارجية الألمانية والنيابة العامة في الولاية للتأكيد على الموقف المصري الرافض لإجراءات حرق الجثمان قبل التنسيق مع البعثة المصرية المختصة، واطلاعها على سير التحقيق الجنائي ونتائجه، بما ينطوي عليه ذلك من عدم مراعاة لجنسية المتوفى وعقيدته الدينية بما تفرضه من ضرورة الالتزام بإجراءات شرعية لدفن جثمانه، فضلاً عن أهمية الاطلاع على الجثمان بمعرفة المختصين للتحقق من ملابسات وفاته".

وقال يسري عبد الفتاح – شقيق المتوفي إن "محمد أقام بإيطاليا نحو عامين وحصل على الإقامة هناك، بعد ذلك قرر السفر إلى ألمانيا، وطلب من السلطات الألمانية حق اللجوء الإنساني ومن ثَم حصوله على الإقامة في ألمانيا، ليصبح بحوزته إقامتين ألمانية وإيطالية".

وأضاف "عاد محمد مرة أخرى إلى إيطاليا لتجديد إقامته هناك، وأثناء عودته إلى ألمانيا، ألقت الشرطة الألمانية القبض عليه بتهمة كسر اللجوء الإنساني الحاصل عليه من ألمانيا، والسفر خارج البلاد، وأخبروه أن محكمة ألمانية حكمت عليه بعقوبة الحبس مدة شهرين".

وقررت السفارة المصرية إيفاد القنصل المصري المختص إلى مدينة إيسن يوم الخميس المقبل 4 أغسطس للقاء مسئولي النيابة العامة والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بحالة المواطن المتوفي والتحقق من صحة الإقرارات والوصية التي وقع عليها قبل وفاته، وسلامة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال الجثمان، وإعادة التأكيد على الموقف المصري من القضية – وفق البيان.

كما استقبل أمس نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية القنصل العام الألماني بالإنابة في القاهرة، حيث شدد على ضرورة موافاة السلطات المصرية بكافة المعلومات المتوافرة عن الواقعة بكل شفافية، كما شرح أبعادها الإنسانية وأثرها النفسي البالغ على عائلة المواطن المتوفى- بحسب البيان.

وقالت الخارجية إن القطاع القنصلي بالوزارة تواصل بشكل مستمر مع أسرة المتوفى لإحاطتها علماً بما يتم بذله من جهود وما تلقته بعثتنا في ألمانيا من توجيهات لإجراء اتصالات مكثفة مع السلطات الألمانية للتأكد من سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة، وتقديم كافة صور الدعم الممكنة للأسرة.