"القومي للمرأة": عدم توافر مراكز رعاية الأطفال من أهم التحديات أمام المرأة العاملة

كتبت ـ هاجر حسني:

استقبلت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استهدف الاجتماع بحث سبل دعم وجود المرأة في سوق العمل المصري، وأهم المعوقات التي تواجهها وسبل التغلب عليها، إلى جانب مناقشة استراتيجية البنك لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين 2016-2020، حيث تتضمن الاستراتيجية منهجاً محدداً لدعم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في جميع أنشطة وعمليات البنك الأوروبي بحلول عام 2020، واعتبار المساواة بين الجنسين هي العنصر الرئيسي في تعزيز إدارة العمل السليمة والنهوض والتنمية المستدامة في البلدان التي يستثمر فيها البنك.

وقالت مرسي إن عدم وجود مراكز لرعاية الأطفال من أهم تحديات وجود المرأة المصرية في سوق العمل، وهو الأمر الذي يعرقل التحاق المرأة بسوق العمل أو استمرارها فيه، لافتة إلى أهميتها في دعم وجود المرأة في سوق العمل بصورة أكثر كثافة.

ودعت رئيسة المجلس إلى التوسع في انشاء مثل تلك المراكز لتيسير التحاق المرأة بسوق العمل، مشددة على أهمية وجود مركز واحد تتمكن المرأة من خلاله من استخراج كافة الأوراق الرسمية اللازمة لالتحاقها بسوق العمل.

وأشارت إلى أن الدستور المصري كفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات وتضمن مايفوق 20 مادة أنصفت المرأة المصرية.

من جانبها، استعرضت سناء خليل، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، وضع المرأة في قوانين العمل المصرية، مشيرة إلى أن المرأة تتمتع بالشخصية الاقتصادية المستقلة، كما يكفل القانون المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القيادية، كما تمارس المرأة جميع الأنشطة التجارية بحرية كاملة.

وقالت إنه يجرى حاليا تنقية جميع القوانين المصرية من كافة أوجه التمييز ضد المرأة بما يتسق مع الدستور الحالي الذى نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.