"تقصي حقائق القمح": لن نوجه اتهامات للحكومة.. والتقرير النهائي سيتضمن مفاجآت

كتب - أحمد علي:
أكد مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق فساد صوامع القمح، المشكلة من مجلس النواب، أن اللجنة لم ولن توجه أي اتهامات لأعضاء الحكومة، ولكنها توضح الحقائق أمام الرأي العام، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة، لأنها صاحبة الحق الوحيد والأصيل فى توجيه الاتهامات لمن تريد ووفق التحقيقات التي تجريها في أي قضية من القضايا.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن اللجنة تأخرت في إعداد تقريرها، الذى لايزال وفق الكتابة والإعداد ولم ننتهِ منه حتى الآن، مؤكدًا أن التقرير يحتوي على 33 ألف مستندًا رسميًا من واقع الزيارات التي قامت بها اللجنة، من شأنها كشف وقائع التوريد الوهمي للقمح التى تشكل إهدار مال عام بمنظومة القمح.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنهم لا يملكوا أن يوجهوا اتهامات جنائية لأي من وزراء الحكومة، على رأسها وزير التموين خالد حنفى، مضيفًا "ولكننا نملك توجيه الاسقاطات السياسية، والإدانات السياسية تجاه الأشخاص المتورطين في فشل هذه المنظومة، ووراء الكوارث التي يشهدها قطاع التموين في مصر"، مؤكدَا أن التقرير من المنتظر أن يتضمن مفاجأت سيتم عرضها على الرأي العام، قبل أن يتم تسليمها لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، والمنتظر أن يكون يوم السبت المقبل ليتم وضعه بجدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل.

في السياق ذاته، أكد ملك، أن التقرير المنتظر سيتضمن 40 صفحة خاصة بالزيارات التي قامت اللجنة بها، وتوضح الأرقام والمستندات التي اعتمدت عليها اللجنة في تقريرها ورؤيتها لتغيير هذه المنظومة، بالإضافة إلى جزء خاص برئيس اللجنة سيقوم بالكشف عنه إبان مناقشة التقرير بالجلسة العامة، وهذه الجزئية ستكون متعلقة بتوصيات حاسمة ورؤية فنية متكاملة.