مساعِ برلمانية لتبني مشروع "الشرطة الأسرية".. والأزمة الاقتصادية تهدد تنفيذه - (تقرير)

كتبت - عبير القاضي:

أثار اقتراح، بعض أعضاء مجلس النواب، بإنشاء ما يسمى بـ "الشرطة الأسرية"، جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية، والنيابية، ما بين مؤيد ومعارض لذلك المقترح، حيث أن هذا المطلب هو مشروع قانون جديد لاستحداث شرطة متخصصة في شؤون الأسرة، تكون مختصة بنظر المشاكل والخلافات الأسرية، على أن يخصص لها مبانٍ مستقلة عن أقسام الشرطة، وذلك لمراعاة طبيعة المجتمعات الشرقية، والعوامل النفسية للطفل.

وكان مركز "عدالة ومساندة" هو صاحب المقترح الأساسي لإنشاء "الشرطة الأسرية"، والذي أعلنت عنه الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض ورئيس المركز، والتي أكدت أن المقترح يتفق والدستور وصحيح القانون لأن الدولة معنية برعاية الطفل وحمايته والأسرة واستقرارها، كما أن هذا المقترح يستهدف حماية المرأة والطفل، والحفاظ على الأسرة واستقرارها، ورفع الأعباء عن كاهل أقسام الشرطة، وأن تكون هذه الشرطة المتخصصة للتدخل السريع في النزاعات الأسرية وضحايا العنف الأسري بمعاونة أخصائيين اجتماعيين ونفسيين.

خلاف
وفي ذات السياق، قال النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، إنه رافض تمامًا لمشروع هذا القانون، قائلًا: "مقترح الشرطة الأسرية ليس وقته الآن، وعندما تكون لدينا وزارة للسعادة نتحدث عن الشرطة الأسرية"، وذلك عبر تصريحات تليفزيونية، مما دفع بسنت محمود، المدير التنفيذي لمركز "عدالة ومساندة" للرد عليه قائلة :" النائب
المحترم إلهامي عجينة: المركز يطرح مقترحه للحوار المجتمعي، ونستهدف الارتقاء بمصر ومنظومة الأسرة التي هي عماد الدولة فالأمن يبدأ وينتهي عند الأسرة، إضافة إلى أنه قد سبقنا في ذلك دولًا عربية وحققت تناقصًا ملحوظًا وكبيرًا في هذا النزاعات مثل قطر والأردن والكويت والإمارات والسودان وغيرها".

وأشادت محمود، بالحراك الإعلامي والمجتمعي الذي أحدثه طرح مقترح إنشاء "الشرطة الأسرية"، مؤكدة أنه ينبغي على عجينة مراجعة موقفه بعد مراجعة المقترح وتفصيلاته، والتي تمثل إبراز الوجه الإنساني لجهاز الشرطة المصرية، بحسب قولها.

عوائق
ومن جانبه قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني والاستراتيجي، إن مقترح بعض النواب بإنشاء "شرطة أسرية" جيد جدًا، ويُطبق في جميع الدول الأجنبية والعربية المتقدمة، مشيرُا إلى أن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى تمويل كبير، ولا تستطيع الدولة تنفيذه في الوقت الحالي، لما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية.

وطالب نور الدين، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الاثنين، المواطنين والمجتمع المدني ورجال الأعمال بتمويل هذا المقترح، ليتم تطبيقه في أسرع وقت؛ لأنه سيفيد المجتمع بشكل عام، موضحًا أن عند البدء في هذا المقترح لابد وأن يتم بناء منشآت شرطية في كافة محافظات الجمهورية، وبجوارها حدائق ومنتزهات للأطفال حتى لا يحتكوا بالقتلة والمجرميين داخل أقسام الشرطة، وفق قوله.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه الأخير كانت كل تصريحاته عن الأزمات الاقتصادية، فكيف للدولة تمويل مشروع ضخم كهذا؟!".

دعم مادي
وفي ذات السياق، قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، إنه قام بحضور ندوة أعدها مركز "عدالة ومساندة"برئاسة الدكتور هالة عثمان المحامية بالنقض، كما حضر العديد من الخبراء السياسيين ومساعدين وزراء الداخلية السابقين وبعض أعضاء مجلس النواب من مؤيدين أو معارضين لهذا المقترح.

وأضاف الشيخ، في تصريح لمصراوي، أنه مؤيد بشده لمقترح الشرطة الأسرية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا المقترح هو حفظ كرامة الزوجة والأولاد وتجنبهم الاحتكاك بالمجرميين واللصوص والقتلة داخل أقسام الشرطة، لافتًا إلى أنه لابد من وجود شرطة متخصصة في العلاقات الأسرية حتى تكون هناك خصوصية أكبر في العلاقات الزوجية، وعلى
العاملين داخل المراكز الشرطية أن يكونوا مؤهلين ومتخصصين في حل النزاعات والخلافات الزوجية، قبل وصولها إلى المحاكم والقضاء.

وعن مطالب النواب ورئيس مركز عدالة ومساندة، بإنشاء مراكز شرطة أسرية، قال الشيخ، "احنا مش عايزين نثقل على الدولة، وهدفنا لهذا الطرح هو أن تتبناه وسائل الإعلام المختلفة ورجال الأعمال والمجتمع المدني، وطرحها للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن هذا المقترح سيحتاج إلى دراسة عميقة من قبل وزارة الداخلية والخبراء المتخصصين، حتى يتم تنفيذها بنجاح ليفيد المجتمع المصري كافة".

وتابع :"هذا المقترح سيتم تطبيقه في البداية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لما فيهما من نسب مرتفعة في التفكك الأسري، وهذه المنشآت ستكون ملحقة بمديريات الأمن وليس أقسام الشرطة، والهدف منها هو الحفاظ على ترابط وتماسك الأسرة المصرية".

واختتم الشيخ :" أنا عجباني الفكرة وهتبناها أول لما تتعرض بشكل رسمي على مجلس النواب".

انهيار

علق رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري واﻹداري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، على دعوات البعض بإنشاء منشآت شرطة أسرية، قائلًا: "المشاكل الزوجية لابد وأن تكون لها سرية خاصة، ولا يمكن لأي طرف منهم أن يلجأ لأقسام الشرطة من الأساس، ولكن إذا تجاوزت هذه النزاعات إلى التعدي بالضرب مثلا فهذه الحالة اتخذت الشق الجنائي، ويجب اللجوء إلى متخصصين في هذا الشأن".

وقال فودة، في تصريح خاص لمصراوي، "إن الدولة منهاره اقتصاديًا فكيف لها أن تقوم بإنشاء منشآت شرطية جديدة ورجال شرطة مستحدثين، جدد في هذا المجال؟!"، مؤكدًا أنه من الممكن تطبيق هذا الاقتراح دون تحملة الدولة أعباء أخرى من هذا النوع، وهو عن طريق توفير جزء خاص داخل كل قسم لشؤون الأسرة".

وتابع: "من الممكن أن تكون هناك شرطة نسائية داخل الأقسام متخصصه في حل المنازعات الزوجية"، لافتًا إلى أن هناك مرافق أهم بكثير لابد من أن تهتم بها الدولة بدلًا من إنشاء منشآت شرطية أسرية جديدة".