قاضي بمحكمة النقض: حل قضية الإتجار في البشر يبدأ بالاعتراف بوجوده في مصر

كتبت – هاجر حسني:

قال أحمد أبو العينين، المستشار بمحكمة النقض، إن بداية حل الاتجار في البشر هو الاعتراف بوجوده في مصر، لافتَا إلى أن آخر أنواع الاتجار في البشر هو الاتجار في الدم.

وأضاف أبو العينين خلال المائدة التي نظمتها مؤسسة مركز قضايا المرأة حول الاتجار بالنساء والواقع المصري، اليوم الأحد، أن كل شخص مطالب بإعمال القانون بحسب المادة ١٢ من قانون الاتجار بالبشر والتي تنص على أن كل شخص علم بوجود حالة من حالات الاتجار بالبشر ولم يبلغ عنها يعرض للحبس والغرامة، وفي حالة كون الشخص موظف عام ولم يبلغ يتعرض للحبس ٥ سنوات، لأن هذه الجريمة صعبة الاثبات ودائما ما تحدث في الخفاء.

ولفت إلى أنه لا يوجد احصائيات دقيقة عن حالات الاتجار بالبشر حول العالم وليس في مصر فقط، إلا ما يتم اكتشافه منها فقط.

وحدد القانون تعريف الاتجار بالبشر وهو: استغلال شخص لاخر من خلال سلطة لاجباره على عمل يحقق منه مصلحة، مثل اجبار الزوج لزوجته على القيام بأعمال الدعارة، قائلًا إن عقوبة الاتجار بالبشر تتراوح من ٣الى ١٥ عام، والغرامة التي تصل الى ٥٠ الف جنيه.

وأشار إلى أن الضحية التي يتم اخضاعها لأي نوع من انواع الاتجار بالبشر مثل اكراه الزوج لزوجته على ممارسة الدعارة، فتكون الزوجة في هذه الحالة ضحية، وهذه المادة أحدثت جدلا واسعا عند اقرارها.