ماذا سيُقدم السيسي لقطاع السياحة بعد رئاسة مجلسه الأعلى؟

كتب- مصطفى المنشاوي :

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاستة، استطلع "مصراوي"، رأي المستثمرين وخبراء السياحة حول الفائدة التي يمكن أن تتحقق لقطاع السياحة من هذا القرار.

يضم المجلس في عضويته، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والثقافة والاتصالات والطيران المدني والمالية والاستثمار والسياحة ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.

"ملفات مطروحة"

قال ماجد الجمل، رئيس مستثمري جمعية طابا للسياحية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسته، تعد من أهم الخطوات الإيجابية لعودة الحركة السياحية لمصر في القريب العاجل.

وأضاف الجمل في تصريح لـ"مصراوي"، أن رئاسة السيسي للمجلس ستزيل كافة المعوقات التي أرهقت القطاع السياحي خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن إعادة تشكيل المجلس يؤكد أن الدولة استوعبت جيدًا أهمية السياحة بالنسبة لمصر وأنها مورد أساسي للاقتصاد.

وتضمنت المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية، بأن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من الرئيس ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

وأشار إلى أن المجلس ينتظر الدعوة لعقد أولى جلساته، وذلك للتركيز على أهم القضايا، ومنها تغير الصور الذهنية لمصر لدى العالم، و أمن المطارات، ومشاكل المستثمرين التي نتجت من الأزمات السياسية خلال الخمس سنوات الماضية.

وتابع رئيس مستثمري جمعية طابا للسياحة، إن فوائد رئاسة الرئيس لهذا المجلس تكمن في النظر إلى كل مشاكل السياحة بشكل قوي وقررات سريعة، مشيرًا إلى أن قرار إنشاء المجلس الأعلى للسياحة لم يكن وليد اللحظة وإنما كان قد صدر في وقت تولى الرئيس الأسبق حسني مبارك رئاسة الجمهورية، ولكنه منذ إنشائه لم يفعل لأسباب غير معلومة.

من جانبه، قال ناجي العريان، نائب مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية سابقًا، إن تشكيل المجلس برئاسة السيسي هي خطوة ايجابية غير مسبوقة، مضيفًا أننا نتظر منها الكثير في حال الأزمة التي تمر بقطاع السياحة.

وأضاف العريان في تصريح لـ "مصراوي"، أن المجلس سوف يوجه عدد من المشاكل، ومنها القوانين التي تحكم تصرفات وقرارت الوزارء المنضمين كأعضاء للمجلس، مضيفًا أنه كان لابد أن يتم تغير القوانين المنظمة لقطاع السياحة قبل انعقاد المجلس.

وتابع إن الجميع يعلم بمشاكل السياحة، ولكن كيف يتم تنفيذ القرار في وجود قانون لا يوكب العصر، وتساءل عن كيف تخطى القانون في وجود البرلمان، مشددًا على أهمية العمل على تغير قانون السياحة لأن صناعة السياحة ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص، وأن الحل الآن لعودة السياحة في يد مجلس النواب، من خلال سرعة تعديل القوانين المنظمة للسياحة.

يقول باسم حلقة نقيب السياحيين، إننا لا نعلم أجندة المجلس الأعلى للسياحة حتى الآن، ولكن من المنظور العامة لوجود كل سلطات الدولة كأعضاء للمجلس تأتي بنوع كبير من الأمل، لحل كافة المشاكل بوجود كافة الجهات السيادية.

وأضاف حلقة في تصريح لـ"مصراوي"، أن القطاع يطالب من وزير السياحة يحي راشد، بأن يقدم أجندة للمجلس بها كل المشاكل، حيث أن وجود الرئيس في الاجتماع سيساعد على حل مشاكل كثيرة بالقطاع زاد فيها اللغط.

ولفت نقيب السياحيين إلى، أنه في حالة وجود قوانين تعوق عمل المجلس، سوف يلجأ لإصدر قوانين منفصله يتم عرضها على لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لحل كافة المشاكل التى توجه المجلس من قوانين، مختتمًا بأنه من الصعب التوقع أو التكهن بأي شيء عن قرارات المجلس في الوقت الحالي، حيث أن الجميع ينتظر انعقاد المجلس.