العاهل السعودي يوجه بمعالجة أوضاع العمالة المصرية المتضررة من تجاوزات بعض المنشأت

كتبت - نورا ممدوح :

 قالت وزارة القوى العاملة، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر توجيهات بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، والسماح بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ، فضلا عن الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز.
 
وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تلقى وزير القوى العاملة محمد سفعان، تقريرا من المستشار العمالي حلمى أبوزهرة، بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أن هذه التوجيهات الملكية جاءت على خلفية أوضاع العمالة المصرية بإحدى الشركات "سعودي أوجيه"، التي تقوم بتأخر صرف الرواتب لأكثر من ثلاثة أسابيع، والتي جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين لوزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة المالية وجهات أخرى لحل المشكلة.
 
كما تضمنت إجراءات الأمر الملكي في هذا الخصوص، تأمين إعاشة مستمرة للعمالة المتواجدة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع، وتأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع، والتعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية، وتكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً بذلك، والتنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل في المملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية، والالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات.
 
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مفرج بن سعد الحقباني، أن ذلك لا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل، وأنه مجرد حالة خاصة لشركة "سعودي أوجيه"، مشدد على أن هذه الإجراءات ستتخذ لكل الحالات المشابهة في حال أسائت معاملتها لعمالتها.
 
وقال إن فرق التفتيش الرسمية تابعت المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة بالتعليمات، ولم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقاً لأحكام هذا النظام، وهذه اللوائح.
 
وفي نفس السياق أوضح "الحقباني" أن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تلزم المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام البنكي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، بالإضافة إلى غرامات مالية.
 
 كما أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من ٣ أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل  آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية.
 
وأطلقت وزارة العمل السعودية خدمة مجانية إلكترونية بمسمى "مستشارك العمالي" لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد، فضلا عن خدمة شرائح الهاتف المجانية بثماني لغات، التي تقدم للعمالة حال وصولها لمطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة ، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة.
 
كما قامت الوزارة بزيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى ٣٠ دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى ١٠ لتسهيل عملية التقاضي، والوصول جغرافياً إلى عملاء الوزارة حيث كانوا،  وتعطي الوزارة الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية كإصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي أو المغادرة النهائية مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك