بعد اكتشاف مخالفاتها.. التعليم تنذر 5 مدارس دولية قبل وضعها تحت إشرافها

كتبت- ياسمين محمد:
رصدت لجنة متابعة المدارس الخاصة والقومية والدولية، عدة مخلفتن بعدد من المدارس هي: "مدرسة نيو فيوتشر الدولية، الحرية (لغات ودولي)، دار اللغات (لغات ودولي)، ومدرسة بايونيز (لغات ودولى).

,وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذا يأتي في ضوء تعليمات الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تشكيل لجان لمتابعة المدارس الخاصة (عربى ـ لغات) والمدارس القومية والمدارس الدولية؛ طبقًا للكتاب الدورى رقم 24لسنة 2016 بعضوية الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري والمتابعة الميدانية والتعليم الخاص،
وبالنسبة للمخالفات التي تم رصدها بمدرسة "نيو فيوتشر الدولية" فتمثلت في: وجود زيادة فى كثافة الفصول أعلى من الكثافة الواردة باللائحة، عدم وجود تصاريح بالعمل بملفات الأجانب العاملين بالمدرسة، عدم تحصيل الرسوم الدراسية بإيصالات ورقية معتمدة من الإدارة التعليمية، وإنما يتم التحصيل بإيصالات مكتوبة على الكمبيوتر بالمخالفة للقرارات المالية وعدم وجود سجلات بالإيرادات والمصروفات.

وتضمنت المخالفات كذلك: قيام المدرسة بتحصيل مبلغ 200 جنيه من كل طالب متقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، و عدم قيام المدرسة بتسليم أحد ولياء الأمور إيصالًا مقابل سداد المبالغ المدفوعة منه.

وفي مدرسة الحريات "لغات ودولي"، اكتشفت اللجنة عدد من المخالفات تمثلت في: عدم إنشاء سجل لقيد المتحصلات (رسوم تعليم ـ رسوم نشاط ) وذلك من العام الدراسى 2015/2016، عدم ختم إيصالات التحصيل بختم المدرسة، إضافة المدرسة لطلبة بسجلات شئون الطلبة دون اعتماد الإدارة، و قبول طلبات التحاق (لغات ـ أمريكى ـ بريطانى) للعام الدراسى 2016/2017؛ وذلك بدءًا من شهر ديسمبر عام 2015. إضافةً إلى ذلك تحصل المدرسة مبالغ مالية مقابل طلبات الالتحاق لمرحلة رياض الأطفال، ولم تعتمد عقود كثيرة للعاملين بالمدرسة، وتحصل مبالغ من المصروفات الدراسية.

واكتشفت اللجنة المشكلة من قبل الوزارة، بمدرسة دار اللغات "لغات ودولي" عدة مخالفات تمثلت في:  قيام المدرسة بإيداع متحصلاتها لقسم اللغات بالبنك التجارى الدولى، وكذلك متحصلاتها للقسم البريطانى بنفس البنك، ما يعد مخالفًا للقرارات الوزارية المتعاقبة التى تشترط أن يكون الإيداع في بنك حكومي. هذا بالإضافة إلى إيداع متحصلاتها من القسم الأمريكى ببنك الإمارات دبى الوطنى، وجود عدد 10 عقود لايتطابق المؤهل الدراسى بها مع طبيعة العمل بالمدرسة، عدم تطابق الغياب والتأخير مع سجل الحضور والانصراف، و وجود عدد 80 ملفًا من أصل عدد 208 ملفات.

وبالنسبة لمدرسة بايونيز (لغات ودولى) فقد اكتشفت اللجنة:  قيام المدرسة بتحصيل مبلغ 300 جنيه مقابل طلب الالتحاق لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك تحصيل مبلغ 200 جنيه  مقابل قسم اللغات، بدون تحرير إيصالات بذلك.

وقامت إدارة المدرسة بفتح حسابات جديدة بالبنك الأهلب دون موافقة الإدارة التعليمية، ولا يوجد سجل للحضور والانصراف والامضاء بالبصمة بالمدرسة.
إلى جانب ذلك اكتشفت اللجنة أن سجل تحصيل الرسوم غير مستوفٍ ولم يستكمل التسجيل، ولم يتم تحديد تاريخ الإيصالات، ومخالفة المواعيد المقررة للتوريد.

وأخيرًا بالنسبة لمدرسة البريطانية لغات فقد امتنعت المدرسة عن تقديم ايصالات تحصيل المصروفات المدرسية والسجلات المالية، وادعت عدم تواجد هذه المستندات بالمدرسة.
واكتشفت اللجنة عدم قيام إدارة المدرسة بالإعلان عن المصروفات الدراسية فى لوحة الإعلانات بالمدرسة أو بحجرة تحصيل المصروفات.

وبالرغم من إفادة إدارة المدرسة بعدم تحصيل أي مبالغ مالية بخلاف المصروفات الواردة من الإدارة التعليمية، إلا أن اللجنة تبين لها أثناء المتابعة وجود أحد أولياء الأمور وأقر بمحضر إثبات حالة قيامه بسداد مبلغ 250 جنيهًا نظير إجراء تقديم طلب التحاق برياض الأطفال، وإجراء مقابلة شخصية للطالب، دون الحصول على إيصال سداد بهذا المبلغ.

وبعرض المخالفات على وزير التربية والتعليم قرر إنذار هذه المدارس، وإمهالها مدة 15 يومًا؛ لتوفيق أوضاعها مع حصر جميع أعداد الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال الذين قاموا بسداد رسوم مقابل طلب الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال دون وجه حق، وردها إلى أولياء الأمور، وفى حالة عدم الرد سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لوضع المدرسة تحت الإشراف المالى و الإدارى، وذلك تطبيقًا للكتاب الدورى رقم (24) لسنة 2016 الوارد بتاريخ 29/5/2016.