"القومي لحقوق الإنسان": نواجه حملة لتشويه منظمات المجتمع المدني

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر بعد ثورة ٢٥ يناير سارت في طريقها للانتقال من عصر غير ديمقراطي لعهد ديمقراطي، لافتًا إلى أننا في بداية المسار الديمقراطي، حيث أن الانتقال الأول يتمثل في الدستور، والذي يجب تفعيله.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعلان تقريره السنوي، اليوم الأحد، أن الانتقال الثاني تمثل في الحد الأدنى للأجور، توسيع نطاق مظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، علاج مرضى فيروس سي، زيادة المعاشات ٥٠%، استمرار التحسن في جودة الخدمات مثل البوتجاز، مشروعات تنمية مثل وصول مياة النيل لسيناء والاهتمام بها كمنطقة مهمشة، توسيع شبكة الطرق وربذها بالأقاليم، بناء ٣٠٠ الف وحدة جديدة تضم الاسكان الاجتماعي، القضاء على العشوائيات وهو قرار ليس سهلا وما أنجز حتى الآن يثير الدهشة، وإنشاء ٥ محطات طاقة جديدة.

وتابع رغم أن موازنة التعليم الأساسي والثانوي بمقدار نصف الموازنة المقررة، إلا ان ٩٠% منها مازال يذهب للأجور.

وأوضح أن المجلس تلقى شكاوى كثيرة عن التعذيب وسوء المعيشة، في الوقت الذي تنفي فيه الشرطة ذلك، مضيفًا "هناك ٣ حالات وثقها المجلس بالفعل، بالإضافة إلى ٢٠ حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، ورغم أنها ليست بسبب التعذيب إلا أنها بسبب سوء الظروف الصحية والتي ربما ترقى لتكون نوعًا من أنواع التعذيب".

وطالب فايق بتعديل قانون العقوبات الخاص بالتعذيب، موصيًا بإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، والمعالجة العاجلة لظاهرة التكدس في أماكن الاحتجاز.

وعن الحملة على المجتمع المدني، قال فايق إن الديمقراطية لن تتحقق إلا بحرية المجتمع المدني، مؤكدًا أن هناك حملة لتشويه العاملين بهذا المجال ومضايقات من منع من السفر والتحفظ على الأموال.