11 قرارًا للجنة استرداد أراضي الدولة: مزادات لبيع 37 ألف فدان.. وإنهاء ملف الحزام الأخضر

كتب - أحمد جمعة:

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية.

واتخذت اللجنة 11 قرارًا هدفها الرئيسي الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة والتصدى بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب، حسبما نص بيان اللجنة الذي وصل مراسل مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء.

حضر الاجتماع الأسبوعي اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، والدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة الدكتور عصام فايد الذي حضر للمرة الأولى.

وأكد وزير الزراعة أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فوّض اللجنة بما تضمه من شخصيات مشهود لها وممثلين لكل الجهات الرقابية والمعنية  بشكل كامل كي تناقش كل ملفات أراضى الدولة المعتدى عليها وتتخذ ما تراه من قرارات تحقق الصالح العام.

وشملت قرارات اللجنة؛ الإسراع في إجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين، وما تم تقديره من أسعار للأراضي الخاضعة لهم، وأكدت الأجهزة الرقابية صحة مواقفهم القانونية حرصًا على مصداقية الدولة واحترامها لوعودها والتزاماتها وارتباطا.

وتضمن القرار الثاني تكليف المستشار عماد عطية عضو اللجنة، ورئيس اللجنة الفرعية، لتلقي طلبات التقنين والتصرف وممثل الرقابة الإدارية بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائي للأراضي التي يتم دراسة طلبات التقنين لها الأن، على أن يتضمن التقرير موقفها القانوني وحق الدولة فيها والتعامل الأنسب معها.

القرار الثالث بتفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة السيد أيمن جوهر بإجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضي الدولة التي استردتها اللجنة؛ تحقيقًا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من أراضيها، على أن يتم الاعتماد النهائي لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضي، وكذلك الأسعار التي تحددها اللجنة الخماسية لقيمة هذه الأراضي خلال أسبوع لتعلن بعده الهيئة في وسائل الاعلام عن موعد المزادات للبيع وتحصيل المبالغ الناتجة عنها لصالح الدولة.

القرار الرابع للجنة كان توصية بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير الزراعة وممثل الرقابة الإدارية عضو اللجنة؛ لمراجعة ملف بعض المسئولين بالوزارة وهيئة التنمية الزراعية ممن يعطلون عمل اللجنة سواء بإتخاذ إجراءات متعمدة أو بتسريب أوراق غير صحيحة.

القرار الخامس هوّ الموافقة النهائية على أن تكون اللجنة الخماسية للتثمين التي قررت اللجنة تشكيلها من ممثلي هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة والرقابة الإدارية، تكون هيّ اللجنة الوحيدة المعتمدة في تثمين أراضى الدولة سواء التي تتلقى اللجنة طلبات لتقنينها أو التي تستردها لعرضها بالمزاد العلني حرصا على توحيد معايير التسعير وعدم التضارب الذى يضر بمصلحة الدولة.

القرار السادس خاص بأحد الملفات الكبيرة في أراضي الدولة، حيث تم تكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية واللجنة العليا للتثمين بدراسة كل ما جاء بالمذكرة التي تقدم بها  الممثل القانوني لشركة السليمانية إلى جهاز الكسب غير المشروع والرد عليها سريعا وتقدير المبالغ المستحقة علي الشركة مع عدم التهاون في تقدير حق الدولة في المخالفات التي ارتكبتها، وإبلاغ الممثل القانوني لها بهذه التقديرات لسدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة.

سابع القرارات في اجتماع هذا الاسبوع، استمرار التنسيق بين اللجنة وقاضي التحقيق في ملف أراضى جمعية عرابي والسماح لمن وضعت اسمائهم على قوائم المنع من السفر من أصحاب الفيلات والمباني الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى الأن ويتجاوز عددهم مائتي شخص بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير التنمية الزراعية مقابل إلغاء الحجز عليهم ورفع اسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر لحين تقدير القيم النهائية لمخالفاتهم في البناء من قبل اللجنة الرئيسية للتثمين.

وتضمن القرار الثامن الموافقة على طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الصحراوي من النشاط الداجني إلى الزراعي حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقا للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة وأن كلا النشاطين يمثلان مشروعات تنموية تخدم الدولة كما أن وزارة الري -حسب تقرير الهيئة- وافقت للجمعية على حفر أبار لتوفير مياه الرى اللازمة للارض.

القرار التاسع تمثل في رفض اللجنة طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فدان بمنطقة وادى النطرون بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة. وأوصت اللجنة بتكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع قضايا الدولة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمخالفتها شروط التعاقد مع عرض تقرير مفصل عن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن على اللجنة.

القرار العاشر والذي سينهي معاناة آلاف الأسر في أراضي الحزام الأخضر، وهو اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بنشر اعلان خلال أيام بالتعامل المباشر مع المواطنين المتواجدين في أراضي منطقة الحزام الأخضر، مع قيام الهيئة بإجراء المعاينات للأرض والرفع المساحى لها تحت رعاية وحماية قوات انفاذ القانون  تمهيدا للتقنين للمواطنين الجادين، مع تحذير الشركة من أى محاولات للتعرض أو منع لجان المعاينة من أداء عملها حتى لا يقع المسئولين عنها تحت طائلة القانون.

أخر القرارات تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، بتوجيه نسخة من التقرير الاسبوعى عن حصاد الاراضى المستردة إلى رئاسة الوزراء والوزارات والجهات المعنية لتوضيح المساحات التي تم استردادها من الأراضي واتخاذ الاجراءات المناسبة لحمايتها من عودة الإعتداءات مرة أخرى.